الرباط...بحث سبل مكافحة الاحتيال المالي وتعزيز الوقاية من التصيد الإلكتروني

السبت 18 يوليو 2026 - 03:28

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

الرباط...بحث سبل مكافحة الاحتيال المالي وتعزيز الوقاية من التصيد الإلكتروني

احتضنت الرباط، يوم الجمعة، ورشة عمل حول مكافحة الاحتيال المالي، ولا سيما عمليات "التصيد الاحتيالي"، بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بهدف تعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة وتطوير آليات الوقاية والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أن الاحتيال المالي يشهد تصاعدًا ملحوظًا على المستويين الوطني والدولي، في ظل التوسع المتزايد في رقمنة الخدمات المالية، موضحًا أن المحتالين يعتمدون بشكل متزايد على تقنيات التلاعب النفسي والهندسة الاجتماعية لاستهداف مستخدمي الخدمات البنكية، عبر الرسائل المزيفة والروابط الخبيثة وانتحال صفة المؤسسات المالية والإدارية.

وأشار النفيسي إلى أن السلطات الوطنية أحدثت، منذ فبراير 2025، لجنة متخصصة لمكافحة الاحتيال المالي تضم مختلف سلطات الإشراف والرقابة، وقد أنجزت دراسة خاصة بهذه الظاهرة، داعيًا إلى مواصلة التنسيق بين المؤسسات المعنية من أجل تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية سلامة النظام المالي الوطني.

من جهته، أوضح مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب، نبيل بدر، أن تطور وسائل الاحتيال الرقمي فرض تعزيز الإطار التنظيمي والأمني للقطاع البنكي، مبرزًا أن بنك المغرب أصدر، في يوليوز 2024، دليلًا للممارسات الفضلى لمكافحة التصيد الاحتيالي، قبل أن يعزز هذا المسار بدليل جديد صدر في يوليوز 2026، يركز على المخاطر المرتبطة بما يعرف بـ"الحسابات العابرة" المستخدمة في تنفيذ بعض عمليات الاحتيال.

وشدد المتدخلون خلال الورشة على أن مواجهة الاحتيال المالي تتطلب تعبئة جماعية تشمل السلطات الرقابية والقضائية، والمؤسسات المالية، ومصالح إنفاذ القانون، ومشغلي الاتصالات، إلى جانب المواطنين، مع تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يرفع من فعالية الوقاية والرصد والاستجابة للتهديدات الرقمية.

كما شهد اللقاء عرضًا لتجربة بنك البرتغال في مجال مكافحة الاحتيال الرقمي، حيث أبرز رئيس وحدة المخاطر غير المالية، ديوغو لينكاستر، أهمية التعاون الدولي وتطوير أنظمة الحماية لمواكبة التحول الرقمي، مؤكدًا أن الحفاظ على الثقة في الخدمات المالية يقتضي تعزيز المرونة والتنسيق بين مختلف الجهات المختصة.

وتندرج هذه الورشة ضمن التحضيرات للتقييم السنوي المرتقب للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شكلت منصة لتبادل التجارب وصياغة توصيات عملية تروم تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الاحتيال المالي والحد من المخاطر التي تهدد المؤسسات المالية ومستخدمي خدماتها.