- 19:03الطالبي العلمي يتباحث مع مسؤول بالحزب الشيوعي الصيني
- 18:56الجديدة...أمواج البحر تلفظ رزما من الكوكايين بأحد شواطئ الإقليم
- 18:25اليزمي يحصل على براءة اختراع من أمريكا
- 18:18سفيان البقالي رئيساً للجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية المغربية
- 18:11نهضة بركان يتفوق على أندية أوروبية كبيرة في التصنيف العالمي
- 18:04لجنة العدل والتشريع تبثّ في تعديلات قانون المسطرة الجنائية
- 17:48اتفاقية تمويل بين مكتب الفوسفاط والوكالة الفرنسية للتنمية
- 17:30ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
- 17:25إهانة شرطي تقود 3 أشخاص إلى سجن مراكش
تابعونا على فيسبوك
البرلمان يعيد النظر في قانون نزع الملكية
تتجه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وذلك بعد إحالته عليها من طرف مكتب الغرفة الأولى.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
تعليقات (0)