- 09:42تنظيم البوليساريو يتبنى عملية استهداف السمارة
- 09:33البسيج يُطيح بداعشية في الرباط
- 09:29الهلال يفقد أهم أسلحته الهجومية في المونديال قبل مواجهة السيتي
- 09:07مهرجان موازين بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد
- 08:44بالميراس يواجه بوتافوغو في ديربي برازيلي بثمن نهائي مونديال الأندية
- 08:25هجوم السمارة.. المينورسو تقدم شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة
- 08:18بنفيكا يتحدى تشيلسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية
- 07:53أوناحي يقترب من الدوري الروسي
- 07:27ترامب: وقف النار بغزة قد يكون خلال الأسبوع المقبل
تابعونا على فيسبوك
البرلمان يعيد النظر في قانون نزع الملكية
تتجه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وذلك بعد إحالته عليها من طرف مكتب الغرفة الأولى.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
تعليقات (0)