- 09:03سابقة..خرائط تنبؤ تحدد المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية
- 08:53رئيس حكومة إسبانيا يدعو أوروبا إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
- 08:45الكونغرس الأمريكي يصنف البوليساريو منظمة إرهابية
- 08:29وسط حضور كبير...أمسية استثنائية لكاظم الساهر بمهرجان موازين
- 07:57هزة أرضية تضرب إقليم فكيك
- 07:53الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا
- 07:27كأس العالم للأندية...ريال مدريد يسحق سالزبورغ بثلاثية ويتأهل لمواجهة يوفنتوس
- 07:02مونديال الأندية ...الهلال إلى ثمن النهائي ويواجه مانشستر سيتي
- 06:33أجواء حارة في توقعات طقس الجمعة
تابعونا على فيسبوك
الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 25 مارس 2024 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تم خلاله تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، "مغرب الريادة والرفاه والقيم".
وأفاد بلاغ رئاسة الحكومة توصل موقع "ولو" بنسخة منه، أن رئيس الحكومة ذكر في بداية الإجتماع، بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026. وشدد على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأوضح البلاغ أن عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قدمت الخطوط العريضة للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتكون من 3 محاور استراتيجية وهي: التمكين والريادة، والحماية والرفاه، والحقوق والقيم، إضافة إلى منظومة الحكامة والقيادة للخطة. كما تضم هذه الخطة الحكومية الممتدة على مدى 4 سنوات 288 تدبيرا.
وقد خضع مسار إعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 لمنهجية تشاركية، تم وفقها عقد 5 محطات تشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، و5 محطات تشاورية مع جمعيات الجماعات الترابية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وبعد مناقشة مضامين الخطة، دعا رئيس الحكومة إلى استكمال إعداد منظومة الحكامة والخطة التمويلية للخطة الحكومية للمساواة مع الأطراف المعنية، وذلك في أفق عرض الخطة الحكومية على مجلس الحكومة من أجل اعتمادها.
وعرفت أشغال هذا الاجتماع، مشاركة السيدات والسادة الوزراء، وممثلي المؤسسات الوطنية، ورؤساء جمعيات مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجماعات، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني أعضاء اللجنة.
تعليقات (0)