الإتحاد الأوروبي يُدرج الجزائر على قائمته الرمادية

الجمعة 13 يونيو 2025 - 15:20

أعلنت المفوضية الأوروبية، عن إدراج الجزائر ولبنان في قائمتها للدول "عالية المخاطر" في مجال مكافحة غسل الأموال للدول التي تشكّل تهديداً محتملاً للنظام المالي في أوروبا، بسبب ما وصفته بضعف الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبانضمامها إلى هذه القائمة، تلتحق الجزائر بعدد من الدول العربية التي سبق أن طالتها إجراأت مماثلة، مثل سوريا واليمن وجنوب السودان. في المقابل، تم شطب الإمارات العربية المتحدة بعد تنفيذها حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الرقابة المالية وتحسين التعاون مع الهيئات الدولية المعنية.

قرار إدراج الجزائر لم يأت مفاجئاً، وفقاً لمراقبين اقتصاديين، إذ تعاني البلاد من تحديات هيكلية على مستوى الشفافية والرقابة المالية. وتشمل هذه التحديات ضعف الإشراف البنكي، وانتشار الإقتصاد الموازي، وغياب آليات فعالة لتبادل المعلومات المالية مع الشركاء الدوليين، فضلاً عن التأخر في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، خاصة تلك التي توصي بها مجموعة العمل المالي، لاسيما في ما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب وتعزيز أدوات تعقب حركة الأموال.

ورغم أن الإدراج في القائمة لا يرتب تلقائياً عقوبات اقتصادية، إلا أن له آثاراً ملموسة على الصعيدين المالي والاستثماري. فمن المتوقع أن تخضع المعاملات البنكية مع الجزائر لمستويات أعلى من التدقيق من طرف المؤسسات الأوروبية، ما قد يؤدي إلى تعطيل عمليات التحويل المالي، ويثني المستثمرين الأجانب عن التوجه نحو السوق الجزائرية المصنفة على أنها عالية المخاطر. كما يُرجَّح أن يؤثر هذا التصنيف سلباً على قدرة المؤسسات الجزائرية على الدخول في شراكات استراتيجية مع نظيراتها الدولية، سواء في مجالات الإستثمار أو ضمن برامج التمويل التنموي، مما ينعكس على صورة الجزائر كموقع جاذب للتعاون الاقتصادي.