- 15:22الضرائب الجديدة تدفع المؤثرين للهروب إلى الخارج
- 15:00مهنيو الدواجن يطالبون باستيراد "الفلوس"
- 14:46أمطار وثلوج الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة
- 14:39كوب 29.. تعزيز التعاون بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة
- 14:22الشيات لـ"ولو": لا توجد عداوة بين المغرب والصين في قضية الوحدة الترابية للبلدين
- 14:02"أرض النور والمستقبل":الخبير جون ماري هيدت يقدم كتابه الجديد حول الصحراء المغربية بجنيف
- 13:44بعد ضجة رسوم الدخول.. مسؤول من مسجد الحسن الثاني يوضح
- 13:30مستجدات قضية التحرش الجماعي بفتاة في طنجة
- 13:16إسبانيا.. 10 قتلى على الأقل بحريق في دار للمسنين
تابعونا على فيسبوك
الأمم المتحدة: انتخاب المغرب بالتزكية عضوا في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان
تم اليوم الأربعاء انتخاب المملكة المغربية بالتزكية، في شخص الأستاذة نادية البرنوصي، عضوا في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة فرعية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأبرز بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا الانتخاب يشكل اعترافا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة، وفقا للرؤية السامية المتبصرة والريادية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. كما أنها تعكس المصداقية والثقة اللتين يحظى بهما المغرب لدى الهيئات الأممية لحقوق الإنسان.
وأضاف البلاغ أن هذا الانتخاب، الذي يأتي بعد أسابيع من انتخاب السيد محمد العمارتي في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانتخاب السيد محجوب الهيبة في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، هو ثمرة حملة دبلوماسية مكثفة تقودها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في إطار تعزيز حضور الخبرة المغربية داخل الهيئات الدولية والإقليمية وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار البلاغ إلى أن السيدة نادية البرنوصي، أستاذة في القانون الدستوري، وعضو في اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، مضيفا أنها تخلف في هذا المنصب السيد محمد بناني الذي شغل هذا المنصب باللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان منذ إحداثها في سنة 2008.
وتتألف اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة فرعية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من 18 خبيرا ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري لولاية من ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من ضمن لائحة من المرشحين يستوفون عددا من المعايير تتمثل في الكفاءة في مجال حقوق الإنسان والمجالات ذات الصلة، والنزاهة، والاستقلالية، والتجرد.