مؤشر الاحتيال العالمي يضع المغرب في المرتبة 50

السبت 11 أكتوبر 2025 - 22:16

جاء المغرب ضمن قائمة الدول الأقل تعرضا لمخاطر الاحتيال المالي والرقمي، بعدما احتل المرتبة الخمسين عالميا في مؤشر الاحتيال العالمي (Global Fraud Index)، بمعدل 2.38 نقطة، وهو معدل أدنى من المتوسط العالمي البالغ 2.79 نقطة، وفق ما كشفه تقرير صادر عن منصة "SumSub" البريطانية المتخصصة في تقنيات التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال عبر الذكاء الاصطناعي.

ويعتمد المؤشر حسب التقرير، على أربعة محاور رئيسية لتقييم أداء الدول في هذا المجال، وهي نشاط الاحتيال، سهولة الوصول إلى الموارد، التدخل الحكومي، ثم الصحة الاقتصادية، وذلك بهدف قياس درجة استعداد الدول لمواجهة التحديات المرتبطة بالاحتيال المالي والرقمي.

أداء المغرب في المؤشرات التفصيلية

سجل المغرب نتائج متقدمة نسبيا في محور نشاط الاحتيال، إذ جاء في المرتبة 39 عالميا بمعدل 0.47 نقطة فقط، مقابل متوسط عالمي يبلغ 2.07 نقطة، ما يعني أن مستوى العمليات الاحتيالية داخل المملكة يبقى منخفضا ومتحكما فيه مقارنة بالعديد من الدول.

أما في محور الصحة الاقتصادية، فاحتل المغرب المرتبة 64 بمعدل 0.69 نقطة، متجاوزا المتوسط العالمي البالغ 0.46 نقطة، وهو ما يعكس استقرارا اقتصاديا نسبيا يوفر بيئة أكثر صلابة للوقاية من الاحتيال وتعزيز الرقابة.

في المقابل، أظهر التقرير أن المملكة تواجه بعض التحديات في محوري الموارد والتدخل الحكومي، إذ جاءت في المرتبة 91 عالميا في كل منهما، بمعدل 1.72 نقطة، وهو رقم أعلى من المتوسط العالمي (1.38 في الموارد و0.65 في التدخل الحكومي)، ما يشير إلى هامش محدود للتدخل الرسمي ونقص في الموارد المخصصة لمحاربة الاحتيال بشكل فعال.

قراءة عامة للتصنيف

وفق التصنيف العام، يندرج المغرب ضمن ما يُعرف بـ"المنطقة الرمادية"، أي مجموعة الدول التي تظل أكثر عرضة لمخاطر الاحتيال، رغم تحقيقها تقدما ملحوظا في بعض الجوانب التنظيمية والاقتصادية.

وعلى الصعيد الدولي، تصدرت لوكسمبورغ، الدنمارك، وفنلندا، ثم النرويج وهولندا قائمة الدول الأفضل أداء في مجال الحماية من الاحتيال، فيما تذيلت الترتيب كل من تنزانيا، والهند، ونيجيريا، وإندونيسيا، وباكستان، باعتبارها الأكثر عرضة للمخاطر المالية والرقمية.

وبذلك، يبرز التقرير صورة متوازنة عن المغرب بأداء دون المتوسط في بعض الجوانب التنفيذية، لكن بمؤشرات إيجابية على مستوى النشاط الاحتيالي العام والصحة الاقتصادية، ما يجعله أقرب إلى الدول التي تملك قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لتعزيز جهود الوقاية والمراقبة في السنوات المقبلة.