تقرير: المغرب بالمنطقة الرمادية للاحتيال المالي والرقمي

السبت 11 أكتوبر 2025 - 10:00

بقلم: Touil Jalal

تقرير: المغرب بالمنطقة الرمادية للاحتيال المالي والرقمي

سجل المغرب موقعا متوسطا في خريطة المخاطر العالمية المرتبطة بالاحتيال المالي والرقمي، وفق التقرير العالمي لمؤشر الاحتيال 2025 حيث حل في المرتبة الخمسين عالميا بمؤشر عام بلغ 2.38 نقطة، ما يعني أن المملكة ليست ضمن الدول الأكثر عرضة للخطر المباشر ولا ضمن الدول الأكثر حماية من الاحتيال، بل تتموضع في منطقة توصف في التقرير بالمحيط الرمادي الذي يمكن أن يتجه صعودا أو هبوطا تبعا للسياسات الحكومية والبنية الاقتصادية وقدرة المجتمع على الوصول إلى الموارد الرقمية والمالية التي تشكل عاملا حاسما في الحد من الاحتيال.

ويستند المؤشر، الصادر عن شركة “سَمْسَب” المتخصصة في حلول التحقق والامتثال المالي، على أربعة محاور رئيسية هي معدل النشاط الاحتيالي، وإمكانية الوصول إلى الموارد، والتدخل الحكومي، والصحة الاقتصادية الشاملة، وهو ما يجعل قراءة المؤشر مرتبطة ببنية الواقع وليس بعدد الحالات المكتشفة فقط.

وبحسب التقرير فإن المغرب صُنف في المرتبة 39 عالميا في مؤشر النشاط الاحتيالي، وهو محور يقيس مدى انتشار محاولات الاحتيال وشبكات التهرب المالي ومعدل اختراق الأنظمة الرقمية، وقد سجل المغرب في هذا المحور مؤشرا رقميا بلغ 0.47 نقطة، ما يعني وفق منهجية التقرير أن مستوى المخاطر المرتبط بالنشاط الاحتيالي موجود لكنه غير مرتفع بشكل حاد مقارنة بدول أخرى في المنطقة أو في الأسواق الناشئة التي شهدت ارتفاعا في معدلات الاحتيال بفعل توسع رقمنة الخدمات المالية دون مواكبتها بإجراءات صارمة للامتثال. ويذكر التقرير أن هذا المحور يمثل 50 في المئة من الوزن العام للمؤشر، ما يجعل ترتيب المغرب في المرتبة 50 مرتبطا عضويا بأدائه في مكافحة الاحتيال وليس فقط بالبنية المؤسسية أو الاقتصادية.

وفي ما يتعلق بمحور إمكانية الوصول إلى الموارد، وهو المحور الذي يمنح للمغرب أحد أضعف مؤشراته، يضع التقرير المملكة في المرتبة 91 عالميا بمؤشر 1.72 نقطة، ويُقصد بالموارد هنا القدرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وسرعة الإنترنت، ومتوسط القوة الشرائية للفرد، ودرجة الشمول المالي، وهي كلها عناصر يرى التقرير أنها شرط أساسي لخلق بيئة تقل فيها فرص الاحتيال لأن الأنظمة المالية الرقمية المنظمة والمفتوحة بشكل عادل تمنح المواطنين القدرة على التحقق السريع والمباشر من العمليات، وتحد من اعتمادهم على قنوات غير رسمية قد تشكل بيئة خصبة للغش والتحايل. ويشير أن المغرب، رغم استثماراته المتزايدة في البنية التحتية الرقمية، ما زال يعاني من فجوة بين المدن والمناطق شبه الحضرية والقروية فيما يتعلق بسرعة الإنترنت والوصول المتوازن للخدمات، وهو ما ينعكس مباشرة على هذا المؤشر. ويُلاحظ أن هذا المحور يمثل 20 في المئة من الوزن الإجمالي للمؤشر، ما يعني أن ضعف الوصول إلى الموارد الرقمية والمالية أحد أبرز نقاط الخلل في موقع المغرب العالمي.

أما فيما يخص محور التدخل الحكومي، فقد وضع التقرير المغرب في المرتبة 64 عالميا بمؤشر 0.69 نقطة، وهو محور يقيس قدرة الدولة على سن سياسات تنظيمية صارمة لمحاربة الاحتيال، وتفعيل أجهزة الرقابة المالية، وإصدار تشريعات واضحة تفرض معايير الامتثال في المعاملات الرقمية، بما في ذلك التنسيق بين البنوك والجهات المكلفة بمراقبة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أن المغرب سجل أداء متوسطا في هذا الجانب، بحيث توجد تشريعات، لكن فاعلية التطبيق وإمكانية الربط بين الأنظمة المركزية والقطاعات المالية الخاصة لا تزال بحاجة إلى تعزيز. ويشكل هذا المحور أيضا 20 في المئة من التقييم النهائي وفق 2025 الذي يربط مستوى التدخل الحكومي بمرونة التشريعات وسرعة الاستجابة للتطورات التقنية.