"الأساتذة المرسبون" يعودون إلى الاحتجاج أمام الوزارة الوصية
بعد اتهامهم لوزارة التربية الوطنية بـ”ترسيبهم عمدا بسبب احتجاجاتهم آنذاك رفضا للتعاقد”،يستعد الأساتذة المتدربون فوج 2016، للعودة للاحتجاج أمام الوزارة للمطالبة بـ”إعادتهم لمناصبهم”.
ودعا المعروفون إعلاميا بـ”الأساتذة المرسبين”، في بيان لهم، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 21 يناير 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية للمطالبة بإعادتهم إلى مناصبهم.
وذكرت تنسيقية الأساتذة فوج 2016 بكرونولوجيا الأحداث التي شهدتها احتجاجاتهم بما فيها ما حدث بمدينة إنزكان” يوم 7 يناير 2016، من تدخل أمني لفضل احتجاجات الأساتذة وأدى لإصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأساتذة والأستاذات المتدربين آنذاك”.
وشدد“الأساتذة المرسبون” على أنه “خلال احتجاجاتهم كان هناك خرق خطير بنفس الشهر(يناير 2016)، على شكل انتقام مباشر من مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، حيث تم ترسيب 150 أستاذا من هذا الفوج يوم 19 يناير 2017 وحرمانهم من حقهم في الوظيفة العمومية وطردهم من مقرات عملهم”، حسب ذات البيان.
وأوضح "المرسبون" في نفس البيان أن “هذا الترسيب الذي وصفوه بالتعسفي استهداف للمناضلين، كما لازالت الوزارة تفعل مع المناضلين إلى حدود اليوم، وأنه يعد أيضا خرقا للمحضر الموقع يوم 13 أبريل 2016 بين التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والدولة المغربية القاضي صراحة بتوظيف الفوج كاملا”.
ونبه البيان إلى أن “هذا المحضر شهدت عليه كل مكونات المجتمع المغربي ووقعت عليه نقابات القطاع، وضعت الدولة هيبتها وثقة الأساتذة في وعودها على المحك بنقضه وعدم الالتزام بمضامينه، إضافة إلى أساتذة مركز العرفان الذين تم ترسيبهم قبل المباراة والأستاذات الحوامل والأساتذة أصحاب الشهادات الطبية الذين لم يستطيعوا اجتياز المباراة وحرموا من إعادة اجتيازها”.
ونوهت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بــ”نضالات كل الشغيلة التعليمية وصمودها، وتضامننا مع كل الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل بشكل غير قانوني”، مشيرين إلى أن “الترسيب التعسفي جريمة متكاملة الأركان استهدفت مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب”.
وحملت التنسيقية ذاتها “الدولة المغربية مسؤولية خرق مضامين محضر 13 أبريل 2016 وتبعاته، ومطالبتنا بالحل النهائي لهذا الملف بالإرجاع الفوري لكل الأساتذة المرسبين والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية إلى مقرات عملهم مع تسوية وضعيتهم المادية والإدارية بأثر رجعي”.
وأوضح البيان أن “كل الإطارات النقابية الموقعة على المحضر لازالت معنية بمتابعة تنفيذ مضامينه، ودعوتنا إياها إلى الاستمرار في طرحه والدفاع عنه بالحوار القطاعي مع كل الملفات الرائجة”، معلنين تشبثهم بـ”الااستمرار في كل الخطوات النضالية السلمية حتى إنصافهم والحل النهائي لهذا الملف”.