لجنة العدل تبحث قوانين المؤسسات الإجتماعية للقضاة والسجون

الأربعاء 03 دجنبر 2025 - 14:38

بقلم: Sdik Fahd

لجنة العدل تبحث قوانين المؤسسات الإجتماعية للقضاة والسجون

انعقد يومه الثلاثاء 2 دجنبر الجاري، اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، برئاسة "سعيد بعزيز"، رئيس اللجنة، وبحضور "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل.

وقد خصص هذا الإجتماع لدراسة ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين مهمة تهدف إلى تعزيز الإطار المؤسسي للأعمال الإجتماعية لفئات محددة من موظفي السلطة القضائية والإدارة السجنية، مما يعكس حرص الدولة على دعم رفاهية موظفي القطاع القضائي والاجتماعي، وتحسين ظروف عملهم.

مشروع قانون رقم 28.25

يتعلق مشروع القانون رقم 28.25 بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. وقد أُحيل هذا المشروع من مجلس المستشارين بهدف تقنين وضعية هذه المؤسسة وضمان تنظيمها بشكل متماسك يضمن حقوق المستفيدين. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز البنية الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، من خلال توفير برامج ومبادرات اجتماعية تهدف إلى تحسين ظروفهم المهنية والمعيشية، وتعزيز شعورهم بالإنتماء والإستقرار المهني.

مشروع قانون رقم 25.25

يتناول مشروع القانون رقم 25.25 موضوع تغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. ويعكس هذا المشروع حرص السلطات التشريعية على تطوير المؤسسات الاجتماعية القائمة بما يتلاءم مع الحاجيات المستجدة للموظفين القضائيين، سواء على مستوى الخدمات الإجتماعية أو البرامج الداعمة للمنافع المهنية والاجتماعية. كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي وتكييف النصوص القانونية مع المستجدات العملية لضمان فعالية أكبر للمؤسسة في خدمة المستفيدين.

مشروع قانون رقم 74.24

يتعلق مشروع القانون رقم 74.24 بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. وقد أُحيل هذا المشروع أيضاً من مجلس المستشارين، ويهدف إلى توفير الدعم الإجتماعي لموظفي إدارة السجون، وهي فئة حيوية في منظومة العدالة والإدماج السجني، من خلال توفير برامج وخدمات اجتماعية تساعدهم على أداء مهامهم في أفضل الظروف. كما يسعى المشروع إلى تقوية الروابط المهنية والإجتماعية بين الموظفين، وتحسين بيئة العمل بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات السجنية.