القضاء يلغي رسوم التسجيل في الدكتوراه بوجدة
قضت المحكمة الإدارية بوجدة صباح اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول، القاضي بفرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين.
وجاء هذا الحكم بعد الجدل الكبير الذي أثاره القرار في الأوساط الجامعية، ليتيح للطلبة المعنيين متابعة دراستهم في سلك الدكتوراه دون أي عراقيل مالية أو إدارية.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الموظفين الراغبين في التسجيل في سلك الدكتوراه كانوا قد تقدموا بطعون ضد القرار، معتبرين أن فرض الرسوم يشكل انتهاكًا لحقهم في استكمال مسارهم الأكاديمي، خصوصًا أن غالبية هؤلاء يتحملون التزامات مهنية واجتماعية تجعل الرسوم عبئًا إضافيًا.
ويأتي هذا الحكم في وقت يشهد فيه العديد من الجامعات المغربية حالة من الاحتقان، حيث نظم طلبة الدكتوراه، من موظفين وغير موظفين، احتجاجات ووقفات رافضة لقرار فرض الرسوم، معتبرين أنه يمثل تعديًا على مجانية التعليم العالي ويضر بمبدأ تكافؤ الفرص.
ومن المتوقع أن يفتح هذا الحكم الطريق أمام طلبة دكتوراه في جامعات أخرى للطعن في قرارات مماثلة، في ظل تصاعد الاحتجاجات الرافضة لفرض رسوم مالية على التكوين البحثي.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
-
18:42
-
18:11
