- 09:12حجز 300 لتر من العسل المغشوش بالقصر الكبير
- 08:49الحبس في حق محتجين على ارتفاع أسعار السمك
- 08:23أمطار ورياح في توقعات أحوال طقس الجمعة
- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
تابعونا على فيسبوك
استنكار حقوقي لقمع النظام الجزائري نشطاء الحراك
عبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن تنديدها بالقمع المكثف الذي ينهجه النظام الجزائري ضد نشطاء الحراك، هذه الحركة الإحتجاجية السياسية والسوسيو اقتصادية التي تحيي ذكراها السنوية الثالثة هذه السنة.
وجاء في بلاغ "هيومن رايتس ووتش"، أنه "بعد ثلاث سنوات من بدء الحراك مسيراته الأسبوعية السلمية الضخمة للمطالبة بالإصلاح السياسي، تحتجز السلطات (الجزائرية) 280 ناشطا على الأقل، يرتبط الكثير منهم بالحراك، متهمون أو مدانون على أساس اتهامات غامضة". مضيفة أن البعض من هؤلاء النشطاء يواجه تهما بالإرهاب بناء على تعريف فضفاض لدرجة التعسف.
وسجلت المنظمة الحقوقية، أن هذا العدد ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات الجزائرية أيضا ضد الجمعيات والأحزاب السياسية التي تعتبر موالية للحراك، مضيفة أن "القمع اشتد بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا في دجنبر 2019". مؤكدة أن الإحتجاجات استؤنفت، عشية الذكرى الثانية للحراك، في فبراير 2021، لكنها فقدت زخمها بعد ثلاثة أشهر لاسيما بسبب القمع. وطالبت النظام الجزائري بالإفراج فورا عن جميع "المسجونين تعسفا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع".
وفي هذا السياق، قال "إريك غولدستين"، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "يتعين على السلطات الجزائرية الإفراج عن مئات المسجونين بسبب خطابهم السلمي أو نشاطهم المؤيد للحراك". مردفا "إن توجيه تهم (الإرهاب) المريبة والإتهامات الغامضة، مثل (المس بالوحدة الوطنية)، لن يخفي حقيقة أن الأمر يتعلق بسحق الأصوات الناقدة في حركة إصلاحية سلمية".
و"هيومن رايتس ووتش"، أو "مراقبة حقوق الإنسان"، التي تأسست في سنة 1978، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، ومقرها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
تعليقات (0)