لهذا السبب تستعد الجزائر لاعتماد قانون التعبئة العامة

الأربعاء 23 أبريل 2025 - 13:09

قالت مجلة جون أفريك الفرنسية، إنه في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية مع المغرب، والفوضى في ليبيا، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، يعيدُ النظام الجزائري طرح مشروع قانون قديم يتعلق بالتعبئة العامة. رسميا، يُقدَّم النص على أنه مجرد قانون تنظيمي كان من المقرر اعتماده منذ العام الماضي، لكن توقيته يثير التساؤلات.

تم اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة يوم الأحد 20 أبريل الجاري خلال اجتماع مجلس الوزراء في الجزائر، ويهدف النص إلى تأطير بند دستوري تم إدراجه في الدستور المعدل عام 2020، دون أن يعني ذلك تفعيل التعبئة العامة نفسها. ووفقا للسلطات التنفيذية الجزائرية، فإن الغرض منه هو تحديد آليات التنظيم، والإعداد، والتنفيذ لنظام لا يمكن تفعيله إلا من قبل رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للأمن ورئيسي غرفتي البرلمان.

الهدف إذن هو تفعيل المادة 99 من الدستور، التي تُجيز تعبئة سريعة ومنسقة لجميع قوى الأمة (المدنية، والاقتصادية، والمؤسساتية، والعسكرية) في حال وقوع أزمة كبرى، مثل نزاع مسلح أو عدوان خارجي، أو تهديد للسيادة الوطنية، أو أزمة داخلية، أو كارثة طبيعية، تُشير مجلة أفريك دائماً.

يأتي هذا النص أيضا ضمن مجموعة أوسع من المواد التي تنظم حالات الطوارئ، أو الحصار، أو الاستثناء، أو الحرب، والتي تتضمن إجراءات مختلفة، ومهلا زمنية محددة، ودورا متعاظما للبرلمان.

مشروع قانون التعبئة هذا ليس جديدا، فقد تم إدراجه ضمن جدول أعمال البرلمان منذ أكتوبر 2024. ومن حيث المبدأ، لا تهدف خطوة السلطة التنفيذية الجزائرية إلى أكثر من سن قوانين تنظيمية تتماشى مع ما ورد في الدستور.

لكن في ظل سياق إقليمي شديد الحساسية -مع تصاعد التوتر مع المغرب، وعدم الاستقرار المزمن في منطقة الساحل، والفوضى الليبية- فإن تزامن هذا المشروع لم يمر دون أن يثير الانتباه، توضّح مجلة جون أفريك، مضيفة أنه على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظ العديد من الجزائريين أن الخطاب الرسمي قد أصبح يركز بشكل متكرر خلال الأشهر الأخيرة على فكرة “الخطر الخارجي”، مع دعوات إلى الاستباق والتحضير.