استفتاء في إيطاليا حول الجنسية وحقوق العمال

الأحد 08 يونيو 2025 - 15:04

يتوجّه الناخبون الإيطاليون يومي الأحد والإثنين 08 و09 يونيو الجاري، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء مثير للجدل، يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية وتعزيز قوانين العمل.

ويستهدف الإستفتاء تعديل القوانين الحالية التي تشترط إقامة لمدة عشر سنوات متواصلة في إيطاليا قبل التقدّم بطلب الحصول على الجنسية، وذلك بالنسبة للمقيمين من خارج الإتحاد الأوروبي الذين لا تربطهم صلات دم أو زواج بمواطنين إيطاليين. وتقترح المبادرة تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، تماشياً مع ما هو معمول به في دول أوروبية كفرنسا وألمانيا.

ويأتي الإستفتاء بدفع من حملة شعبية تقودها منظمات غير حكومية، وتلقى دعماً من الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، وسط تقديرات تشير إلى أن نحو 2.5 مليون شخص قد يستفيدون من التعديل في حال إقراره.

ووصفت رئيسة الحكومة الإيطالية "جورجيا ميلوني"، النظام الحالي بأنه "من بين الأكثر انفتاحاً في أوروبا"، مؤكدة أن إيطاليا كانت لسنوات من الدول التي تمنح أعلى عدد من الجنسيات سنوياً. وأشارت إلى أن أكثر من 213،500 شخص حصلوا على الجنسية الإيطالية في عام 2023، أي ضعف عدد المجنسين في عام 2020، وخُمس المجنسين في الإتحاد الأوروبي بأكمله، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وينتمي غالبية المجنسين في العام الماضي إلى دول خارج الإتحاد الأوروبي، وعلى رأسها ألبانيا والمغرب، بالإضافة إلى الأرجنتين والبرازيل، حيث تعيش جاليات كبيرة من أصول إيطالية.

وفي مارس الماضي، اتفقت الحكومة الإيطالية على تقليص الإمتيازات المتعلقة بحق الدم، ليقتصر نطاقها على من تربطهم صلة قرابة بإيطاليين حتى الجيل الثاني فقط، بعد أن كانت تشمل أربعة أجيال. وعلى الرغم من أن الحكومة زادت من عدد تصاريح العمل القانونية للوافدين، فإنها لا تزال متمسكة بسياسات مشددة ضد الهجرة غير النظامية، وهو ما ينسجم مع توجهات حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف بقيادة ميلوني.

ويحتاج الإستفتاء إلى مشاركة ما لا يقل عن 50 في المائة زائد واحد من الناخبين المسجلين ليصبح ساري المفعول، وهو ما تسعى الحكومة إلى منعه عبر تشجيع المقاطعة.