- 21:21برلماني يُسائل البواري عن الرّعي الجائر
- 20:50"تيسلا المغرب" ترى النور رسمياً من قلب الدار البيضاء
- 20:26الصويرة ..إنشاء أول حقل ريحي بحري في المغرب بقدرة 1000 ميغاواط
- 20:03المغرب يقترب من دخول نادي الـF-35: صفقة تاريخية تعزز قوة سلاحه الجوي
- 19:44الوداد الرياضي يكتسح سانت لورنت الكندي وديا بسباعية
- 19:33ترامب يطرح "البطاقة الذهبية" مقابل 5 ملايين دولار لمنح الجنسية الأمريكية
- 19:06محكمة فاس تنصف أهل المتوفى في الحصول على شهادة الوفاة
- 18:47أمن الرباط يوجه استدعاء جديدا للمستشار المهداوي
- 18:23فريق برلماني يُحذّر من القمار الإلكتروني
تابعونا على فيسبوك
إضراب وطني يشل الجماعات الترابية يومي 28 و29 فبراير
دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية موظفات وموظفي القطاع للمشاركة المكثفة والواسعة في الإضراب الوطني يومي الأربعاء 28 والخميس 29 فبراير 2024، وذلك في إطار مواصلة معركة الانصاف والمماثلة والعدالة الأجرية حسب بلاغ المنظمة.
وطالبت المنظمة في بلاغ توصل موقع "ولو" بنظير منه، "وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي".
ودعت نفس الجهة إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، مع إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا، فضلا عن إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة.
وقالت المنظمة أنه أمام استمرار وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية في إغلاق باب الحوار وتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، لتدارس المطالب الملحة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية وتحسين أوضاعهم المتردية التي يعيشونها، وإزالة الفجوة الأجرية التي تجعلهم يعيشون الحيف والتمييز السلبي اتجاه أقرانهم بباقي القطاعات العمومية الأخرى نتيجة نهج سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية.
تعليقات (0)