تركيا والمغرب في مفاوضات حول مشروع غازي عائم
تشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا حركية دبلوماسية متزايدة لإعادة رسم خريطة التعاون في مجال الطاقة، وسط توجه عدد من الدول نحو مشاريع غازية مرنة قادرة على التكيف مع الطلب المتقلب. وفي هذا السياق، برزت تركيا كلاعب إقليمي يعتمد على بنيته التحتية البحرية المتطورة، فيما يسعى المغرب إلى تأمين احتياجاته المتنامية من الغاز الطبيعي عبر حلول مبتكرة ومستدامة.
وكشف وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بايراكتار، عن انطلاق مفاوضات رسمية مع المغرب بخصوص مشروع لتأجير وحدة عائمة متخصصة في إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية (FSRU)، في خطوة تهدف إلى تعميق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وتوسيع حضور أنقرة في أسواق الغاز بشمال إفريقيا.
وأوضح بايراكتار أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية تركية لتصدير فائض الطاقة خلال أشهر الصيف، حين ينخفض الطلب الداخلي بنحو 30%، مضيفاً أن المغرب يمثل شريكاً واعداً ضمن هذا التوجه، نظراً لتزايد حاجته إلى الغاز لتلبية الطلب في فترات الذروة.
وأشار الوزير إلى أن المفاوضات ما تزال في مراحلها الأولى، حيث يدرس الطرفان الجوانب التقنية واللوجستية والتجارية للمشروع قبل الوصول إلى اتفاق نهائي، دون الكشف عن تفاصيل مالية أو جدول زمني محدد للتنفيذ.
وتابع أن تركيا شرعت في استخدام سفنها العائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله بغرض التصدير، ما يمنحها مرونة كبيرة في تلبية احتياجات الدول الشريكة، مذكراً باتفاق مماثل أُبرم مع مصر في ماي الماضي.
من جهته، يعتبر المغرب خيار الوحدات العائمة بديلاً عملياً لتعويض محدودية البنية التحتية الثابتة، خاصة بعد توقف أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
