-
02:15
-
02:00
-
01:25
-
01:00
-
00:30
-
00:00
-
22:27
-
22:09
-
21:43
-
21:41
-
21:03
-
20:43
-
20:26
-
20:10
-
19:42
-
19:25
-
19:02
-
18:42
-
18:27
-
18:18
-
18:02
-
17:42
-
17:21
-
17:03
-
16:41
-
16:23
-
16:20
-
16:06
-
15:49
-
15:34
-
15:19
-
15:14
-
15:00
-
14:50
-
14:42
-
14:23
-
14:17
-
14:05
-
14:03
-
13:40
-
13:23
-
13:04
-
12:55
-
12:44
-
12:22
-
12:00
-
11:45
-
11:34
-
11:20
-
11:18
-
11:07
-
11:03
-
11:02
-
10:33
-
10:16
-
10:03
-
09:43
-
09:17
-
09:01
-
07:35
-
07:06
-
06:52
-
05:00
-
04:00
-
03:13
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
محللون: لا يمكن دستوريا إقالة الحكومة نتيجة لمطالب جيل زد
رفع شباب "الجيل z"، مسودة مطالب سياسية من بينها “إقالة الحكومة”، بناء على الفصل 47 من الدستور، الذي “ينص على أن للملك صلاحية إعفاء وتعيين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة”.
وفي هذا الصدد، يؤكد مجموعة من المحللين والمعلمين بالقانون الدستوري ان إقالة رئيس الحكومة من طرف الملك غير ممكنة دستوريا، لأن الدستور يضمن حصانة منصبه، مشيرين إلى أن ءلك كان ذلك في الأصل مطلبا شعبيا تجسد في دستور 2011.
وكشفوا أنه لا يمكن تغيير رئيس الحكومة مع كل موجة احتجاج، لأن ذلك سيقود إلى حالة عدم استقرار سياسي دائم، بينما الأصل هو احترام المقتضيات الدستورية.
وسجلوا أن رحيل الحكومة ممكن في حالات محددة، وليس بمبادرة من الملك بشكل مباشر. موضحين أن من حق الشباب والجماهير التعبير عن مطالبهم والدعوة إلى رحيل الحكومة، وهو حق مشروع يدخل في إطار حرية الاحتجاج والتعبير.
وقاوا إن الاستجابة لهذا المطلب تستدعي قدرا كبيرا من الجدية والتنظيم، لأن تقديم رئيس الحكومة استقالته يظل احتمالا قائما إذا بلغ الضغط الشعبي مستويات كبيرة.
وأكدوا على أن أي إقالة لرئيس الحكومة من قبل الملك ستكون خرقا للدستور، لأن الاحتجاج لأسبوع واحد لا يكفي لفرض استقالة رئيس الحكومة، وإلا فإن الأمر سيتحول إلى سلسلة إقالات متكررة مع كل أزمة أو حركة احتجاجية.
واعتبر المختصون في الشأن الدستوري أن الاحتجاجات غابت عنها الإشارة إلى الجماعات الترابية، رغم أنها مؤسسات منتخبة وتتحمل نصيبا من المسؤولية في السياسات العمومية والخدمات المقدمة للمواطنين.
