- 13:25المخالفات المرورية تضخ 860 مليونا في صندوق الدولة
- 13:03نقابات الصحة تستأنف شل المستشفيات العمومية
- 12:55أزمة كليات الطب.. بدء محاكمة 27 طالبا بتهمة العصيان
- 12:38لشكر: ترشيحات أحزاب الأغلبية للمسؤولية الحكومية طغت عليها النوازع الذاتية
- 12:23إلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة يجرُّ 3 أشخاص للإعتقال
- 12:07مباريات العربي الزاولي تخنق شوارع البيضاء
- 11:31الحكومة تؤجل مناقشة القانون التنظيمي للإضراب
- 11:25مالية 2025.. تقاعد أكثر من 65 ألف موظف مدني
- 11:06برلمانية فيدرالية اليسار: التعديل الحكومي تأخّر كثيراً
تابعونا على فيسبوك
إسبانيا ترحل دفعة جديدة من طالبي اللجوء إلى المغرب
رفضت محكمة إسبانية في مدريد طلبًا طارئًا قدمه شابان يزعمان كونهما "ناشطين صحراويين" لتعليق ترحيلهما إلى المغرب، إلى جانب 19 آخرين محتجزين في مركز اللجوء بمطار "أدولفو سواريز-مدريد باراخاس". هؤلاء كانوا مهيئين لترحيلهم على متن رحلة جوية إلى مراكش ليلة أول أمس الأحد.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن مصادر قضائية، فقد سمحت وزارة الداخلية الإسبانية لأحد الشابين بدخول البلاد يوم الجمعة الماضي وللآخر يوم السبت. رغم ذلك، يتعين عليهما الانتظار لما قد يمتد إلى عام كامل للنظر في مصير طلبات اللجوء الخاصة بهما.
وتضيف "إفي" أن أحد الشابين هو شقيق "ناشط صحراوي" آخر حصل سابقًا على حق اللجوء في إسبانيا، وبعد رفض دخوله في البداية، وافق "مكتب اللجوء واللاجئين" في النهاية على طلبه، مما منحه دخولًا قانونيًا إلى الأراضي الإسبانية.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن الشابين كانا من بين 21 شخصًا محتجزين في قاعة اللجوء بالمطار، فيما تم تنظيم رحلة جوية مساء الأحد لترحيلهم إلى مراكش، وفقًا للمصادر.
وقد سعى الشابان إلى إيقاف عملية الترحيل بتقديم طلب إلى محكمة الحراسة، لكن الأخيرة رفضت الطلب لعدم تقديم أدلة كافية تثبت تعرضهما لاضطهاد في المغرب، وهو ما استخدماه كذريعة لطلب اللجوء.
وقد قدما الشابان طلبات لجوء دولية في إسبانيا مدعمة بوثائق تشير إلى ما وصفوه بـ"نشاطهما الحقوقي"، إلا أن السلطات رفضت الطلبات وأمرت بترحيلهما.
وأفادت ذات المصادر بأن هناك رحلة ترحيل أخرى مرتقبة يوم الخميس المقبل، ضمن برنامج إعادة المحتجزين إلى المغرب. ورغم محاولات المنظمات الحقوقية التدخل، أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أنها تتعامل مع كل حالة على حدة قبل اتخاذ أي قرار نهائي، وذلك وفقًا للقوانين الوطنية والدولية المعمول بها في مجال الحماية الدولية.