أوجار يضع اللمسات الأخيرة لمشروع إنصاف ضحايا نزع الملكية
و.م.ع
كشف محمد أوجار، وزير العدل، عن بعض ملامح ما يحمله مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تعكف وزارته على إعداده بشأن التعويض عن نزع الملكية، الشيء الذي يمكن أن يضع حدا لتعقد مسطرة النزع، والبطء في تنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضح وزير العدل، الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن"مشروع قانون المسطرة المدنية نص بوضوح على مسؤولية الآمر بالصرف في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بنزع الملكية داخل 3 أشهر من تاريخ التبليغ القضائي، وفي حالة عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية يجب اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ الحكم داخل أجل 6 أشهر".
وأشار أوجار إلى أن التعويض عن نزع الملكية مكفول بنص المادة 23 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على أنه "لا تنزع الملكية إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون مقابل تعويض مناسب".
وأضاف الوزير أن "من يعتبر نفسه متضررا، أو اعتبر التعويض الذي تلقاه مقابل نزع ملكيته هزيلا يمكنه اللجوء إلى المحاكم الإدارية المختصة".
وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن الدولة بمختلف مؤسساتها قامت بأداء حوالي مليار درهم ونصف هذه السنة لتعويض المواطنين الذين تم نزع ملكية لأجل المنفعة العامة.
يذكر أن قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ينص على أن التعويض عنها (نزع الملكية) يجب "ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية، ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر".