جمعيات تطلق حملة وطنية ضد العنف الرقمي
يشهد المغرب ارتفاعاً مخيفاً في حالات العنف الرقمي التي تشمل التنمر الإلكتروني، الابتزاز، الصور الحميمية، خطاب الكراهية، والتلاعب بالمحتوى، ما يؤدي إلى آثار نفسية واجتماعية خطيرة قد تصل أحياناً إلى الانتحار. ومع شعور المعتدين بالأمان خلف إخفاء الهوية، تتعثر المتابعات القضائية، ما دفع جمعيات نسائية ومدنية لإطلاق حملات وطنية لمكافحة هذه الظاهرة.
جمعيات مثل "كيف ماما كيف بابا"، و"جمعية إعلام وثقافات"، و"الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب"، أكدت على ضرورة إصلاح الأطر القانونية والمؤسساتية بطريقة شمولية، لمواجهة التحديات المتزايدة للعنف الرقمي. وتشير الدراسات إلى أن حوالي 14% من النساء بالمغرب تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي، فيما كشف تقرير للأمم المتحدة للمرأة أن أكثر من نصف النساء تعرضن للتحرش عبر الإنترنت، مع تحول العنف في بعض الحالات من الفضاء الافتراضي إلى الواقع.
كما أوضحت الجمعيات أن التطور التكنولوجي السريع والاستخدام المكثف لمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، خلق أشكالاً جديدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تأثيرات كبيرة على الحياة التعليمية، المهنية، والمشاركة المجتمعية للنساء. ورغم وجود قوانين مثل القانون رقم 13-103 والقانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني، لا يزال غياب تعريف واضح للعنف الرقمي وتناقض بعض النصوص القانونية يشكل عائقاً أمام حماية الضحايا، خصوصاً مع ضعف معدلات التبليغ نتيجة نقص المعرفة أو انعدام الثقة بالآليات القانونية.
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
