- 00:32لحظات استثنائية خلال تتويج سعد المجرد بجائزة Love Brand إلى جانب والديه
- 22:32المغرب ضمن البلدان الأكثر أماناً للمسافرين في 2025
- 22:06تحقيق ميداني لمجلس المنافسة في غلاء أعلاف الدواجن
- 21:42حجز مواد محظورة في حملة تمشيطية بسيدي بنور
- 21:27مشروع قانون جديد يعزز صلاحيات صندوق الضمان الاجتماعي
- 21:15وزارة التعليم تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين
- 21:10السغروشني تعقد لقاء عمل مع مسؤولي نوكيا
- 21:02رسميا...تنصيب أحمد الشرع رئيسا انتقاليا للجمهورية العربية السورية
- 21:00أكادير تسجل أداء سياحي مميز في 2024 بفضل السوق البريطاني
تابعونا على فيسبوك
أساتذة الزنزانة 10 يُصعدّون في وجه الوزارة
تستعد التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم السبت 1 فبراير 2025، ابتداء من الساعة 10:30 صباحاً، احتجاجاَ على التراجعات التي لمسها الأساتذة، والتي تُهدّد بإقبار حقوق متضرري الزنزانة 10 والإلتفاف عليها.
وحذرت التنسيقية في بيان، من أي تراجع عن المكتسبات التي جاءت بها الإتفاقات السابقة. ودعت الوزارة إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لطي هذا الملف بشكل نهائي وفوري. ورفضت بشكل قاطع أي مساومة بشأن ملف الزنزانة 10 خريجي السلم 9، مؤكدة تمسكها بمطلب الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى خارج أي حصيص وبأثر رجعي، إدارياً ومالياً، مع ضرورة جبر الضرر لجميع أستاذات وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، الذين لا يزالون يعانون فيما يُسمى "زنزانة العار".
وأعلنت التنسيقية، عزمها على الصمود والنضال، مستمدة شرعيتها من المظلومية الثابتة ومن تضحيات المناضلات والمناضلين الذين تحملوا القهر لسنوات. معتبرة أن المكتسبات التي تم التوصل إليها بعد التاسع من يناير هي حقوق لا يمكن التنازل عنها، مؤكدة أنها تعد خطوة بسيطة في سبيل حل الملف بشكل كامل. داعية جميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والرياضة، يوم السبت 1 فبراير 2025، ابتداء من الساعة 10:30 صباحاً.
وطالبت كافة الإطارات النقابية بتحمل المسؤولية ومواصلة الدفاع عن ملف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، بحثًا عن المزيد من المكتسبات دون أي تراجع إلى الوراء. كما دعت الوزارة والحكومة بضرورة تنزيل الإتفاقات السابقة، خصوصاً ما يتعلق بالتعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، وعلى رأسها أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وتقليص ساعات العمل وتنفيذ كافة الاتفاقات التي تصب في مصلحة الشغيلة. معربة عن رفضها القاطع لكافة الصيغ التكبيلية لقانون الإضراب، ولدمج صندوقي "كنوبس" والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، معتبرة أن ذلك يكرس التراجعات ويمس بمكتسبات وحقوق الشغيلة.
تعليقات (0)