وزيران في حكومة العثماني أمام المساءلة بسبب الرشوة
طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، كلا من وزير العدل محمد أوجار والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، بتعجيل هيكلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وكذا اتخاذ إجراءات لمعاقبة مرتكبي ظاهرة الرشوة.
ونسبة إلى سؤاليين كتابيين عن فريق "الصباح"، فإن "شيوع الرشوة من أخطر العوامل المساعدة على تأبيد التخلف والضياع والظلم الاجتماعي الذي يعاني منه المغرب على عدة مستويات"، معتبرا أن هناك "تراخيا واضحا في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة في المغرب، بسبب غياب الصرامة والرقابة المطلوبين في مواجهة العابثين الذين يستغلون نفوذهم وسلطتهم ومراكزهم لتضخيم حساباتهم البنكية عن طريق الرشوة".
وحث فريق "البيجيدي"، الوزيرين في حكومة العثماني، على"الكشف عن مبادرات الحكومة لتشجيع المواطنين على التبليغ عن الرشوة والفساد وضمان سلامة وعدم متابعة المبلغين"، وكذا "الكشف عن مبادرات الحكومة لإخراج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الوجود".
ونذكر أن فريق العدالة والتمية، نبه إلى أن "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة"، منوط بها إشاعة قيم النزاهة ومحاربة الفساد والرشوة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
