وزير العدل يكشف مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية
أكد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، في معرض رده على سؤال شفوي حول "مراجعة قانون المسطرة الجنائية" تقدم به فريق "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب، يومه الإثنين 15 نونبر الجاري، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وقال "وهبي"، إن "مشروع قانون المسطرة الجنائية (..) يتطلب بعض التغييرات والملاحظات الطفيفة"، مشيرا إلى أن الوزارة ستنتهي من وضع اللمسات الأخيرة في متم الأسبوع الجاري. مضيفا أنه تم "إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية همت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم النص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الإستماع إليهم، ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الإعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الإجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة".
وتابع وزير العدل، أن هذه التعديلات، شملت تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالإعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات. مردفا أن "الوزارة تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي نفس الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات".
واعتبر الوزير، أن "قانون المسطرة الجنائية يعد عمق الديمقراطية، إذ أن الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون تحمي المواطن من أي تجاوز للسلطة وتضمن له حقوق الدفاع"، لافتا إلى أنه يمكن اعتبار قانون المسطرة الجنانية بمثابة نظام عام لأنه يحرص على توفير حق شروط المحاكمة العادلة سواء للمتهم أو للضحية، ومشددا على أن تطوير المجال القضائي رهين بوجود مسطرة جنائية متطورة.
وخلص إلى أن الوزارة ستنكب، بعد الإنتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن.
وكانت الحكومة الحالية قد قررت سحب مشروع قانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، مؤكدة أنها تفضل مناقشته في شموليته.