- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
- 17:30انتقادات لقيوح بسبب صورة مع أردوغان
- 16:00تزامنا وموجة الحر.. انقطاع الماء ببرشيد يثير سخط الساكنة
- 15:33رئيسة البرلمان الإسباني تشيد بالشراكة مع المغرب
- 15:10بطريقة بشـ.ـعة.. مسخوط الوالدين يزهق روح والدته بمكناس
تابعونا على فيسبوك
وزارة العدل تطبق "الأجر مقابل العمل" وتقتطع من اجور المضربين
علم موقع "ولو" الالكتروني، من مصادر جيدة الاطلاع أن وزارة العدل شرعت في تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، حيث بدأت بنهج سياسة "الأجر مقابل العمل".
ووفق نفس المصادر، فقد بدأت الوزارة في حصر لائحة الموظفين المضربين، كما استفسرتهم حول أسباب “غيابهم” عن العمل، وذلك تمهيدا للاقتطاع من أجورهم، مشددة على أن تنزيل هذا القرار يظل رهينا بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ومن جهتهم، واصل موظفو هيئة كتابة الضبط إضرابهم أمس الأربعاء لليوم الثاني خلال الأسبوع الجاري، وذلك تتمة لسلسلة من الإضرابات المتتالية منذ بداية الشهر الجاري.
وكشفت المصادر ذاتها، أن نسبة المضربين تراوحت بين 80 و90 في المائة في مجموع المحاكم، مؤكدة أن الاضرابات ستستمر اذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الموظفين.
وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.
وأخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.
وحملت النقابات رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
تعليقات (0)