- 18:02ارتفاع الدرهم أمام الدولار وتراجعه مقابل الأورو
- 17:32قطعة زجاج في بيتزا تغلق مطعما بمراكش
- 17:04الجيش الإسرائيلي: جثمان يحيى السنوار خال من المواد مخدرة
- 16:32سجن عكاشة يستقبل المتورطين في رشق سيارات بالبيض
- 16:04ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بأزيد من 24 في المائة
- 15:21إدانة إمام هتك عرض قاصرات بورزازات
- 15:04تقرير أمريكي يتوقع حسم نزاع الصحراء المغربية في عهد ترامب
- 14:43البنك الدولي يحذر من تفاقم ضعف الأمن الغذائي في المغرب
- 14:36هذا ماقاله ماكرون عن استضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس
تابعونا على فيسبوك
وزارة العدل تطبق "الأجر مقابل العمل" وتقتطع من اجور المضربين
علم موقع "ولو" الالكتروني، من مصادر جيدة الاطلاع أن وزارة العدل شرعت في تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، حيث بدأت بنهج سياسة "الأجر مقابل العمل".
ووفق نفس المصادر، فقد بدأت الوزارة في حصر لائحة الموظفين المضربين، كما استفسرتهم حول أسباب “غيابهم” عن العمل، وذلك تمهيدا للاقتطاع من أجورهم، مشددة على أن تنزيل هذا القرار يظل رهينا بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ومن جهتهم، واصل موظفو هيئة كتابة الضبط إضرابهم أمس الأربعاء لليوم الثاني خلال الأسبوع الجاري، وذلك تتمة لسلسلة من الإضرابات المتتالية منذ بداية الشهر الجاري.
وكشفت المصادر ذاتها، أن نسبة المضربين تراوحت بين 80 و90 في المائة في مجموع المحاكم، مؤكدة أن الاضرابات ستستمر اذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الموظفين.
وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.
وأخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.
وحملت النقابات رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
تعليقات (0)