وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر

الأحد 24 نونبر 2024 - 18:59

قدمت وزارة الداخلية المغربية معطيات جديدة حول توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، وذلك أمام أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع هذه المنتجات، وسط جدل متصاعد بشأن ارتفاع الأسعار.

ووفق عرض قدمته ليلى الحموشي، مديرة المرافق العمومية المحلية، يبلغ عدد أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب 38 سوقاً، منها 8 أسواق غير مهيكلة موزعة على 9 جهات. تستقبل هذه الأسواق سنوياً نحو 3.5 مليون طن من الخضر والفواكه، برقم معاملات يصل إلى 7 مليارات درهم.

وتغطي هذه الأسواق مساحة إجمالية قدرها 125 هكتاراً، منها 27 هكتاراً مبنية، وتضم حوالي 4600 بائع بالجملة و3700 منتج و302 وكيل، بينهم 165 وكيلاً من أسرة المقاومة. لكن رغم هذه الأرقام، تعاني الأسواق من عدة مشكلات أبرزها:

- توزيع غير متوازن على المستوى الوطني.

- تدني شروط الصحة والسلامة.

- عدم تطبيق الرسوم المقررة على المبيعات في الأسواق غير المهيكلة.

- بنية تحتية متقادمة وخدمات غير ملائمة.

وأشارت الحموشي إلى وجود 185 مجزرة حضرية و749 مذبحة قروية في المغرب، يتم من خلالها مراقبة 300 ألف طن من اللحوم سنوياً. تقدر مداخيل المجازر بـ196 مليون درهم سنوياً، إلا أنها تعاني من تحديات متعددة، منها:

- غياب رؤية استراتيجية لتجميع الموارد وتقليص التكاليف.

- تقادم البنايات وضعف التجهيزات.

- غياب شروط الصحة والسلامة والنظافة.

- أنماط تدبيرية غير احترافية وافتقار لمقاربة تشاركية بين الجماعات.

وأوضحت المتحدثة أن الحكومة بدأت تنفيذ إجراءات لتحسين الوضعية، منها إغلاق 218 مجزرة غير مطابقة للمعايير الصحية والتقنية، وإنشاء 220 مخزناً للحوم الحمراء و23 مجزرة عصرية، في إطار مخطط مديري تم وضعه بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والفلاحة منذ 2018.

وتزامناً مع هذه المعطيات، زارت اللجنة البرلمانية أسواق الجملة في الدار البيضاء وإنزكان، وعقدت لقاءات مع مسؤولين لفهم أسباب الفجوة الكبيرة بين أسعار الجملة والأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.

اللجنة، التي تشكلت بعد موجة الغضب الشعبي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم قبيل رمضان الماضي، تسعى لمعرفة تأثير المضاربة وتعدد الوسطاء على الفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى الأسعار النهائية.

وتشير هذه المهمة الاستطلاعية إلى رغبة البرلمان في إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تؤثر على تسويق المنتجات الفلاحية، بهدف تحقيق توازن عادل بين مصلحة الفلاحين والمستهلكين، وتقليل الفجوة السعرية التي تضر الاقتصاد الوطني.