وزارة الداخلية تحذر الأحزاب: لا مجال للمفسدين في الانتخابات المقبلة
وجهت وزارة الداخلية المغربية إنذاراً حازماً إلى زعماء الأحزاب السياسية بشأن استبعاد المشتبه تورطهم في الفساد من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مع التهديد بتشديد العقوبات عبر الملاحقة القضائية، وفق مصادر صحفية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة، تحت إشراف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعمل على تحضير قوانين انتخابية جديدة تهدف إلى مكافحة الفساد الانتخابي الذي يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة نتيجة تعثر المشاريع التنموية بسبب سوء تسيير بعض المنتخبين.
ودعا المسؤولون الحزبيين إلى تنقية البيت الداخلي للأحزاب من أي عناصر مشبوهة أو مثار شكوك حول مصادر أموالهم، منعاً لطلب التزكية الانتخابية لأولئك المشتبهين، حفاظاً على مصداقية ونزاهة الانتخابات، كما حصل مؤخراً مع 30 برلمانياً وأزيد من 100 منتخب جهوي وإقليمي ومحلي.
وأكدت الوزارة أنها ستنسق عملها مع وزارة العدل، السلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة لاستخدام آليات قانونية متقدمة مثل التنصت الهاتفي لمكافحة الفساد الانتخابي، استناداً إلى المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، والتي شملت جرائم الفساد الانتخابي ضمن قائمة الجرائم الخطيرة التي تتضمن الإرهاب، غسل الأموال، الرشوة، الاختلاس، تبديد الأموال، والتعذيب.
وأشارت المصادر إلى أن مصالح الوزارة جمعت معطيات دقيقة حول مرشحين مشتبه في تورطهم بممارسات فساد، بما يشمل استغلال الفقر لشراء الأصوات أو التمويل الانتخابي غير المشروع، وهو ما يُعد انتهازاً سياسياً صارخاً.
وفي ظل الإنذار الصارم من الوزارة وضغط الشارع، بات على زعماء الأحزاب العمل على تطهير أحزابهم من المفسدين قبل بدء العملية الانتخابية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية المال العام.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
