هيومن رايتس تنتقد وضع حقوق الإنسان في الجزائر

الاثنين 20 يناير 2025 - 20:34

رسمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في التقرير العالمي 2025، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في الجزائر، حيث سجّلت العديد من الخروقات والإنتهاكات.

وقالت المنظمة الدولية المتخصصة في رصد أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، إن السلطات الجزائرية واصلت سحق المعارضة وإغلاق الفضاء المدني من خلال قمع الأصوات الناقدة وتقييد حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات. موضحة أن الإنتخابات الرئاسية لعام 2024، التي أسفرت عن إعادة انتخاب "عبد المجيد تبون"، شابتها خروقات حقوقية، حيث تم اعتقال العشرات بسبب تصريحاتهم أو أنشطتهم السلمية.

وأضاف التقرير، أن السلطات الجزائرية تقمع حرية التعبير، باعتقال نشطاء وصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي، مثل الناشط "محمد تجاديت" الذي تعرض للمضايقات من قبل قوات الأمن وسُجن عدة مرات منذ 2019"، إضافة إلى الحكم على الفنانة الفرنسية الجزائرية "جميلة بن طويس" بالحبس عامين وغرامة مالية بسبب أغنية أدتها تندد بقمع احتجاجات الحراك، إضافة إلى اعتقال نشطاء آخرين. مشيراً إلى أنه بسبب قمع حرية التعبيير واعتقال الصحفيين، صنّفت "مراسلون بلا حدود" الجزائر في المرتبة 139 من أصل 180 دولة على مقياس حرية الصحافة لعام 2024، متراجعة ثلاثة مراكز عن 2023.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات الجزائرية وسّعت تعريفاً فضفاضاً أساساً للإرهاب في يونيو 2021 ووضعت قائمة بالكيانات والأفراد "الإرهابيين"، استخدمت التهم المتعلقة بالإرهاب بشكل متزايد لقمع المعارضة السلمية منذ ذلك الحين"، لافتة إلى واقعة اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في مطار الجزائر العاصمة، الذي لاحقا، قاضته السلطات بتهم تتعلق بالإرهاب.

وسجّلت أن السلطات الجزائرية واصلت الطرد التعسفي والجماعي للمهاجرين من مختلف الجنسيات الأفريقية، بمن فيهم النساء والأطفال، إلى ظروف تُشكل تهديدا لحياتهم في الصحراء على الحدود مع النيجر، وغالبا ما يتم ذلك دون إجراءات فردية أو إجراءات قانونية سليمة وتصحبه معاملة تعسفية. وخلصت إلى أنه بين يناير وغشت 2024، طردت الجزائر ما يقرب من 20 ألف شخص إلى النيجر، مؤكدة وفاة ثمانية أشخاص على الأقل عقب عمليات الطرد.