هيئة حكومية تدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل صناديق التقاعد
في دراسات إكتوارية أنجزتها على مدى خمسين سنة، بناء على معطيات سنة 2017 وبعض الفرضيات المستنتجة من التطورات الديمقراطية والإقتصادية والمالية لأنظمة التقاعد، حذرت هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، وهي مؤسسة حكومية مستقلة، من عجز مستقبلي لصناديق التقاعد في المغرب.
وقالت الهيئة الحكومية المستقلة، إن المعامل الديمغرافي للأنظمة الأساسية للتقاعد في المغرب سيواصل انخفاضه في السنوات المقبلة، بسبب تسجيل تطور هام في ديمغرافية المتقاعدين مقارنة مع المساهمين. وتوقعت أن يستقر المعامل الديمغرافي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في حدود 3، وسيصل إلى 2 بالنسبة لنظام المعاشات المدنية التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد، و1.1 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و0.9 بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وأكدت الدراسة ذاتها، أن الإصلاح المقياسي للصندوق المغربي للتقاعد، الذي اعتمد سنة 2016 بالزيادة في الإقتطاعات وسن الإحالة على التقاعد، مكن من إرساء تعريفة متوازنة بالنسبة لإكتساب الحقوق في المستقبل، لكن دون التمكن من تمويل العجز المتعلق بالحقوق المكتسبة في الماضي. مشيرة إلى تسجيل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فرع التعويضات طويلة الأمد، أول عجز إجمالي سنة 2027؛ في حين ستنفذ احتياطاته سنة 2043. موضحة أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات القطاع الخاص، من المنتظر أن يسجل فائضا إلى حدود سنة 2044، كما أن احتياطاته تبقى إيجابية طيلة مدة التوقعات، أي في أفق سنة 2067.
وكانت هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، قد أعلنت في تقرير حول أنشطتها برسم سنة 2017، أن نسبة تغطية التقاعد بلغت 41،8 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة سنة 2017، مسجلة بذلك زيادة بـ0،9 نقطة مقارنة بسنة 2016 وب 4،7 نقطة بالنسبة للسنوات الخمس الأخيرة.