- 17:33ميداوي يكشف حقيقة تزوير دبلومات "ENSA"وجدة
- 17:30المركب الرياضي لفاس جاهز لاحتضان التظاهرات الكبرى
- 17:03الأغلبية تعتمد قانون المسطرة المدنية
- 16:42سماعات الغش تصل البرلمان
- 16:22رسميا برشلونة ينهي صفقة خوان غارسيا حارس إسبانيول
- 16:03حجز دفعة جديدة من النعاج بمراكش
- 15:53غامبيا تجدد دعم مغربية الصحراء وترحب بموقف بريطانيا
- 15:42لجنة العدل والتشريع تُناقش مقترح منع استهلاك الشيشة
- 15:41برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الحق المريني
تابعونا على فيسبوك
هيئة تطالب بفتح حوار وطني حول حقوق الإنسان بالمغرب
أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، عن تهنئتها بانتخاب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، حيث حصل الممثل الدائم على دعم 30 عضوا من أعضاء المجلس الـ 47، بينما حصل المرشح الآخر، سفير جنوب أفريقيا مكسوليسي نكوسي، على 17 صوتا لتولي هذا المنصب.
كما أعربت الرابطة في بلاغ لها عن أسفها لعدم تمكن المجموعة الإفريقية، التي كانت مسؤولة عن ترشيح رئيس مجلس حقوق الإنسان هذا العام، من التوصل إلى اتفاق حول اسم واحد، بسبب مناورات دولة الجزائر التي أحدثت تشققًا في صفوف المجموعة. وأكدت الرابطة استمرار التوجيهات التي تستهدف الوحدة الإفريقية ومصالح المغرب في وحدته الترابية.
كما قدمت التهنئة لرئيس المجلس، عمر زنيبر، معبرة عن تقديرها للثقة التي أبداها أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة على أهمية العمل الدبلوماسي والتواصل الذي تقوم به وزارة الخارجية المغربية.
كما أدانت الرابطة بعض الجهات التي تسعى إلى زعزعة العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا، داعية إلى القيام بحوار وتقارب بعد هذه المحطة الديمقراطية في مجلس الأمم المتحدة، والتي يعد من أهدافها التحاور والتسامح بين الشعوب، وإدانة جميع أشكال خطابات الكراهية والعنصرية.
وطالبت الهيئة الحكومة المغربية بإجراء حوار وطني حول قضايا حقوق الإنسان، وبالانخراط الفعلي والميداني في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان واللجان الفرعية له، من أجل تعزيز وضع حقوق الإنسان على مستوى التنفيذ من خلال تحديث المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشارت الهيئة أيضا إلى ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين في حركات الاحتجاج وضرورة إصلاح القانون الجنائي والإجراءات الجنائية للحد من الاكتظاظ في السجون، وعدم السماح بالافلات من العقوبة فيما يتعلق بجرائم نهب المال العام، وتعزيز المزيد من الحقوق والحريات.
تعليقات (0)