- 12:47تغيير كسوة الكعبة مع بداية العام الهجري
- 12:30برلمانية تطالب بتغيير اسم سوق الأربعاء
- 12:10شنيولا تؤرق راحة ساكنة سيدي يحيى الغرب
- 11:47اختطاف امرأة يورط دركي بمراكش
- 11:30ولد الرشيد يتباحث مع نائب رئيس السلفادور
- 11:18موازين 2025.. تفاصيل سهرة جمعت “الفناير” وديانا حداد
- 11:10حقوقي يكشف معطيات خطيرة عن دعم"الحولي"
- 10:47تحذير لزبناء الأبناك بالمغرب
- 10:30تطورات جديدة في ملف مضيان والمنصوري
تابعونا على فيسبوك
هيئة تطالب بفتح حوار وطني حول حقوق الإنسان بالمغرب
أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، عن تهنئتها بانتخاب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، حيث حصل الممثل الدائم على دعم 30 عضوا من أعضاء المجلس الـ 47، بينما حصل المرشح الآخر، سفير جنوب أفريقيا مكسوليسي نكوسي، على 17 صوتا لتولي هذا المنصب.
كما أعربت الرابطة في بلاغ لها عن أسفها لعدم تمكن المجموعة الإفريقية، التي كانت مسؤولة عن ترشيح رئيس مجلس حقوق الإنسان هذا العام، من التوصل إلى اتفاق حول اسم واحد، بسبب مناورات دولة الجزائر التي أحدثت تشققًا في صفوف المجموعة. وأكدت الرابطة استمرار التوجيهات التي تستهدف الوحدة الإفريقية ومصالح المغرب في وحدته الترابية.
كما قدمت التهنئة لرئيس المجلس، عمر زنيبر، معبرة عن تقديرها للثقة التي أبداها أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة على أهمية العمل الدبلوماسي والتواصل الذي تقوم به وزارة الخارجية المغربية.
كما أدانت الرابطة بعض الجهات التي تسعى إلى زعزعة العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا، داعية إلى القيام بحوار وتقارب بعد هذه المحطة الديمقراطية في مجلس الأمم المتحدة، والتي يعد من أهدافها التحاور والتسامح بين الشعوب، وإدانة جميع أشكال خطابات الكراهية والعنصرية.
وطالبت الهيئة الحكومة المغربية بإجراء حوار وطني حول قضايا حقوق الإنسان، وبالانخراط الفعلي والميداني في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان واللجان الفرعية له، من أجل تعزيز وضع حقوق الإنسان على مستوى التنفيذ من خلال تحديث المؤسسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشارت الهيئة أيضا إلى ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين في حركات الاحتجاج وضرورة إصلاح القانون الجنائي والإجراءات الجنائية للحد من الاكتظاظ في السجون، وعدم السماح بالافلات من العقوبة فيما يتعلق بجرائم نهب المال العام، وتعزيز المزيد من الحقوق والحريات.
تعليقات (0)