هيئة تتهم مندوبية التخطيط بإقصاء الأمازيغية في الإحصاء
اعتبرت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي أن "نتائج الإحصاء الحالية لا تصلح كأساس لوضع السياسات العمومية اللغوية"، وأعلنت عن نيتها الطعن في نتائج الإحصاء بكافة الوسائل القانونية المتاحة.
وفي بلاغها، أكدت الهيئة ذاتها أن "هذه العملية، التي كان من المفترض أن تساهم في صياغة سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار التعددية الثقافية واللغوية، لا تعكس بشكل دقيق الواقع اللغوي والثقافي المتنوع في المغرب، وخاصةً الأمازيغية التي تُعد جزءاً أساسياً من هوية البلاد".
وذكرت الجمعية أن المندوبية السامية للتخطيط، من خلال تجاهل الأمازيغية كلغة رسمية معترف بها دستورياً منذ عام 2011، أظهرت سلوكاً إقصائياً أثناء إعداد استمارات الإحصاء. كما أشارت إلى أن "استمارات الإحصاء تفتقر إلى الأسس الدستورية والقانونية المتعلقة بالتنوع اللغوي والثقافي في المملكة".
وأضاف البلاغ أن "رغم تأكيدات جلالة الملك محمد السادس المتكررة على ضرورة احترام الأمازيغية كعنصر لا يتجزأ من الهوية المغربية، لوحظ غياب الأمازيغية بشكل واضح في عملية الإعداد للإحصاء، سواء من حيث اللغة المستخدمة في الاستمارات أو من حيث إشراك الباحثين والمجتمع المدني المتخصص في التعدد الثقافي واللغوي".
من خلال متابعة العملية خلال الأيام الأولى من شهر شتنبر، لفتت الجمعية إلى أن البيانات المجمعة "لا تعكس التنوع اللغوي الفعلي للمجتمع المغربي"، مضيفةً: "على سبيل المثال، تم استبعاد سؤال حول اللغة التي يتحدث بها المواطنون يومياً، واستبداله بأسئلة باللغة الدارجة المغربية، مما قد يؤثر على دقة النتائج".
واعتبرت الجمعية هذه الممارسات "تحايلاً متعمداً للتقليل من عدد المتحدثين بالأمازيغية في البلاد، مشابهة لما حدث في إحصاء 2014"، ووصفت استمرار تصنيف المغاربة بناءً على لهجاتهم المختلفة دون أخذ التعددية الثقافية الحقيقية بعين الاعتبار باعتباره "انتهاكاً لأحكام الدستور".
وطالبت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بـ"عدم نشر البيانات المتعلقة بالتنوع اللغوي"، معتبرةً أن "أسلوب جمع هذه البيانات لا يستند إلى مرجعيات دستورية واضحة". كما دعت إلى "فتح نقاش عام وشامل حول كيفية احترام التنوع اللغوي والثقافي في السياسات العمومية"، وأكدت استعدادها للطعن في نتائج الإحصاء بكافة الوسائل القانونية المتاحة.