- 13:35تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
- 13:05شراكة استراتيجية بين لارام والموريتانية للطيران
- 12:44استبعاد مغاربة من مراكز الإيواء يُشعل الجدل في سبتة ومليلية
- 12:22توماس مولر يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم
- 12:10العربية المغرب تطلق خطاً مباشراً بين الناظور ومورسيا
- 11:42استئناف مغتصبي طفلة السراغنة وحقوقيون يطالب بأقصى العقوبات
- 11:28تجدد المطالب بإلغاء الساعة الإضافية "غير القانونية"
- 11:26الريال يسعى للإطاحة بفالنسيا
- 11:02اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم ومرصد التنمية البشرية
تابعونا على فيسبوك
هل تتجه حكومة العثماني نحو إقبار قانون "تكميم الأفواه"؟
كان للغضب العارم الذي تسبب فيه مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، الذي أعده وزير العدل محمد بنعبد القادر؛ آثار مؤسساتية خطيرة. بحسب ما أفادت به مصادر خاصة.
وذكرت المصادر، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تلقى نهاية الأسبوع الماضي إشارات غاضبة من الجهات العليا، جراء ما تسبب فيه المشروع من مس خطير بجو النظام العام والإجماع الوطني الفريد الذي يقوده الملك محمد السادس منذ أكثر من شهر ونصف. مردفة أن سيناريو الإخراج الذي لجأ إليه العثماني للتراجع عن المشروع، جاء بعد توصله بغضبة واضحة في الموضوع على سواء على المستويات العليا أو داخل الطبقة السياسية أو ردود الفعل الشعبية الساخطة.
وأشارت نفس المصادر إلى أن بلاغ وزير العدل بنعبد القادر، هو إعلان عن إقبار النص بصيغة تحاول الحفاظ على ماء وجه الحكومة التي تعرضت لأكبر عملية جلد منذ تشكيلها في أبريل 2017.
وخلف مشروع القانون المذكور، جدلا واسعا على مواقع التواصل كما عارضته مجموعة من الأحزاب السياسية، وذلك بعد تأكيده على أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا. وهو ما دفع بوزير العدل محمد بنعبد القادر، إلى الإعلان عن تأجيل النظر فيه وإجراء مشاورات بشأنه.
تعليقات (0)