- 17:04الجزائر.. دعوات لبناء الملاجئ استعدادا "للتعبئة العامة"
- 16:23البرلمان المغربي يحتضن اجتماع لجنة الإتحاد البرلماني الأفريقي
- 16:04المغرب ثاني أكثر الجنسيات تسجيلا للأهداف في الدوري الفرنسي
- 15:26شركة سويدية تظفر بعقد لتوريد محطة للهيدروجين بالمغرب
- 15:10أخنوش: قضية المدرسة المغربية شكّلت أولوية وطنية لدى جلالة الملك
- 15:03هذا رأي الشارع المغربي بخصوص قرارت الهدم فالدارالبيضاء
- 14:54أخنوش: مدارس الريادة كان لها آثار إيجابية على المكتسبات التعليمية للتلاميذ
- 14:50هذا موعد حفل جائزة الكرة الذهبية
- 14:47لأول مرة ومنذ 2015 السعودية تستأنف رحلات الحجاج الإيرانيين
تابعونا على فيسبوك
هل تتجه حكومة العثماني نحو إقبار قانون "تكميم الأفواه"؟
كان للغضب العارم الذي تسبب فيه مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، الذي أعده وزير العدل محمد بنعبد القادر؛ آثار مؤسساتية خطيرة. بحسب ما أفادت به مصادر خاصة.
وذكرت المصادر، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تلقى نهاية الأسبوع الماضي إشارات غاضبة من الجهات العليا، جراء ما تسبب فيه المشروع من مس خطير بجو النظام العام والإجماع الوطني الفريد الذي يقوده الملك محمد السادس منذ أكثر من شهر ونصف. مردفة أن سيناريو الإخراج الذي لجأ إليه العثماني للتراجع عن المشروع، جاء بعد توصله بغضبة واضحة في الموضوع على سواء على المستويات العليا أو داخل الطبقة السياسية أو ردود الفعل الشعبية الساخطة.
وأشارت نفس المصادر إلى أن بلاغ وزير العدل بنعبد القادر، هو إعلان عن إقبار النص بصيغة تحاول الحفاظ على ماء وجه الحكومة التي تعرضت لأكبر عملية جلد منذ تشكيلها في أبريل 2017.
وخلف مشروع القانون المذكور، جدلا واسعا على مواقع التواصل كما عارضته مجموعة من الأحزاب السياسية، وذلك بعد تأكيده على أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا. وهو ما دفع بوزير العدل محمد بنعبد القادر، إلى الإعلان عن تأجيل النظر فيه وإجراء مشاورات بشأنه.
تعليقات (0)