- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
- 08:33فاس...حجز كميات من اللحوم الفاسدة مهيأة لإعداد النقانق
- 07:35أخنوش يجري مباحثات دبلوماسية بباريس
- 06:45توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 23 فبراير
- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
تابعونا على فيسبوك
هل تتجه حكومة العثماني نحو إقبار قانون "تكميم الأفواه"؟
كان للغضب العارم الذي تسبب فيه مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، الذي أعده وزير العدل محمد بنعبد القادر؛ آثار مؤسساتية خطيرة. بحسب ما أفادت به مصادر خاصة.
وذكرت المصادر، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تلقى نهاية الأسبوع الماضي إشارات غاضبة من الجهات العليا، جراء ما تسبب فيه المشروع من مس خطير بجو النظام العام والإجماع الوطني الفريد الذي يقوده الملك محمد السادس منذ أكثر من شهر ونصف. مردفة أن سيناريو الإخراج الذي لجأ إليه العثماني للتراجع عن المشروع، جاء بعد توصله بغضبة واضحة في الموضوع على سواء على المستويات العليا أو داخل الطبقة السياسية أو ردود الفعل الشعبية الساخطة.
وأشارت نفس المصادر إلى أن بلاغ وزير العدل بنعبد القادر، هو إعلان عن إقبار النص بصيغة تحاول الحفاظ على ماء وجه الحكومة التي تعرضت لأكبر عملية جلد منذ تشكيلها في أبريل 2017.
وخلف مشروع القانون المذكور، جدلا واسعا على مواقع التواصل كما عارضته مجموعة من الأحزاب السياسية، وذلك بعد تأكيده على أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا. وهو ما دفع بوزير العدل محمد بنعبد القادر، إلى الإعلان عن تأجيل النظر فيه وإجراء مشاورات بشأنه.
تعليقات (0)