- 11:23صفقات "كوب 22".. تطورات جديدة في شبهة الفساد المالي
- 10:51مناهضو التطبيع يحتجون ضد منتدى تشارك فيه إسرائيل
- 10:16دول "البريكس تجتمع للتصدي لسياسة ترامب
- 09:33دراسة.. المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بالسكري
- 09:03الأحرار يدق ناقوس التسول الرقمي
- 08:40طقس الأحد.. أجواء حارة مع تساقطات مطرية بهده المناطق
- 22:20ركن السيارات دون "صابو" قريبا بطنحة
- 22:16الفتح الرياضي يتوج بلقب كأس العرش لكرة السلة
- 22:12ريال مدريد يتجاوز بوروسيا دورتموند ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
هكذا عللت الحكومة عدم قبول مقترحات قوانين من المعارضة
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، إن النص المتعلق بالمسطرة الجنائية، ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، مشددا على أن الحكومة، أكدت على أن هذا المشروع (قانون المسطرة الجنائية) لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
وكشف بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وأكد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وأوضح نفس المتحدث أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
تعليقات (0)