- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
هذه عوامل استقرار أسعار الدجاج بعد عيد الأضحى
سجَّلت أسعار الدجاج بمختلف مدن المملكة استقرارا ملحوظا مباشرة بعد عيد الأضحى، بحيث تراوحت ما بين 15 و16 درهم للكيلوغرام الواحد، فيما اعتادت على الإنخفاض خلال نفس الفترة من السنوات الماضية.
وفي هذا الصدد، أوضح "خالد الرابطي"، مسؤول التواصل بالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أن استقرار أسعار الدجاج يعود إلى تضرر القدرة الشرائية التي تتأثر باقتناء الأضاحي ولوازم العيد، وكذا استغناء المستهلك عن اللحوم البيضاء مع وجود لحوم الأكباش.
وأضاف "الرابطي"، أن هذا الإستقرار يرجع لعدة عوامل، على رأسها تراجع الدورة الإنتاجية منذ شهور بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وقلة المياه واحتياط المربين من ارتفاع درجات الحرارة. مؤكدا أن العامل الجديد هذه السنة هو الإقبال الملحوظ على استهلاك لحوم الدواجن خلال فترة العيد، وهو أمر غير معتاد، خصوصا من بعض العائلات التي عجزت عن اقتناء الأضاحي بسبب غلائها المفرط، وكذا دخول موسم الأفراح والحفلات، والذي يقترن بعودة الحجاج وما يصاحبه من ولائم.
وتابع المسؤول بفيدرالية قطاع الدواجن، أن هذا الإستقرار في الأسعار وإن كان لا يتيح هامشا مهما للربح بما يمكن المربين من تجاوز الخسائر التي تكبدوها خلال السنوات الماضية، إلا أنه يمثل حافزا لهم للإستمرار في الإنتاج وتزويد الأسواق باللحوم البيضاء، على أمل أن تتحسن الأوضاع وتتراجع أثمنة الأعلاف المركبة.
وكانت أسعار الدواجن قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما برره المهنيون وقتها بغلاء أسعار الأعلاف المركبة، والنقص في الموارد المائية، الأمر الذي أدى حينها إلى تراجع العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار حسب قانون العرض والطلب.
تعليقات (0)