انتخابات 2026.. هذه أهم مقترحات الأحزاب السياسية

الخميس 14 غشت 2025 - 10:15

تدخل الأحزاب السياسية النصف الأخير من نهاية الآجال المحددة بخصوص موافاة وزارة الداخلية بمقترحاتهم المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة.

ومن المنتظر أن تتقدم جميع الأحزاب السياسية، بمقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، قبل نهاية غشت الجاري، وذلك قصد دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين بلورتها، وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.

وتعكف وزارة الداخلية حالياً على وضع الآليات العملية لتلقي المقترحات ودراستها، مع ضمان سرية العملية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف السياسية، في أفق تشكل لجان فنية متخصصة لتحليل هذه المقترحات قبل صياغة المسودة النهائية،

وكانت وزارة الداخلية، قد اقترحت خلال اجتماعها بالأحزاب السياسة بداية الشهر الجاري، سبعة محاور لإبداء أرائهم فيها، والتي تتضمن تحيين اللوائح الانتخابية تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة الانتخابية، عقلنة مراجعة القانون المؤطر للانتخابات وتطوير نظام الدعم العمومي للأحزاب، تعزيز ولوج النساء للمؤسسات التمثيلية، تطوير التواصل الانتخابي الجدولة الزمنية الانتخابية والتنظيم المادي واللوجستيكي.

ووفق معطيات موثوقة، فإن الأحزاب السياسية سواء الممثلة داخل البرلمان أو الغير ممثلة، تواصل انكبابها على إعداد مذكراتها التفصيلية، بخصوص اقتراحاتها وارائها، مشيرة أن النقاش الراهن يشمل فتح ملف التمويل العمومي للأحزاب السياسية وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، ونسبة تمثيلية النساء داخل البرلمان.

كما تسود مقترحات ضمان التساوي في الولوج إلى الإعلام العمومي خلال فترة الحملة الانتخابية، والتشديد التنظيمي والقانوني بشأن استعمال المال في الانتخابات التشريعية، واعتماد البطاقة الوطنية في عملية التصويت بدل المسجلين في اللوائح الإنتخابية.

وأعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش الاخير، أن الانتخابات التشريعية المقبلة، ستجرى في موعدها الدستوري والقانوني العادي، قائلا: "ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية".

وأضاف جلالته: "وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين".

وتعد الانتخابات التشريعية 2026 محطة أساسية في مسار إعادة رسم التوازنات السياسية في البلاد، خصوصاً في ظل التحولات الداخلية والخارجية المهمة التي تواجه المملكة.