هجمات السيبرانية تسهتدف المغرب

الخميس 30 يناير 2025 - 08:00

رصد مؤشر عالمي متخصص في المخاطر السيبرانية لعام 2025، المغرب كالدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة تضم أكثر من 23 بلدًا حول العالم تواجه مخاطر مرتفعة من الهجمات السيبرانية. التقرير، الصادر عن مؤشر "أليانز للمخاطر"، أشار إلى أن أبرز التهديدات تشمل الابتزاز المالي، اختراق البيانات، وتعطيل الأنظمة المعلوماتية، وهي جرائم تصاعدت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.

المغرب جاء ضمن دول مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، والهند، حيث تم تسجيل هذه الدول كالأكثر عرضة لمخاطر الجرائم السيبرانية. التقرير أوضح أن 58% من الهجمات المسجلة عالميًا خلال النصف الأول من عام 2024 كانت هجمات ابتزاز مالي، بالإضافة إلى خروقات البيانات التي أصبحت مصدر قلق متزايد مع تصاعد أساليب الجرائم الإلكترونية وتعزيز جمع ومشاركة البيانات الشخصية.

ومن بين المخاطر العالمية التي برزت في التقرير، تصدرت تقنيات الذكاء الاصطناعي قائمة التهديدات الجديدة، حيث جاءت في المرتبة العاشرة عالميًا. هذه التقنيات، على الرغم من فوائدها، أصبحت مصدرًا للتحديات المتعلقة بالأمن السيبراني، مما يرفع من مستوى التعقيد الذي تواجهه الحكومات والشركات.

وفي مواجهة هذه التحديات، تعمل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني في المغرب، على تعزيز قدراتها لحماية المصالح الحيوية للدولة والاقتصاد الوطني. وتشمل الجهود تطوير برامج متقدمة للتشفير، واعتماد تطبيقات حماية البيانات والاتصالات في القطاعات الحكومية والبنيات الحيوية.

وضمن هذه المبادرات، نجحت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات في تطوير أول جهاز تشفير محلي الصنع لحماية بيانات الفاكس والمكالمات في البنيات التحتية الحساسة. هذا الابتكار يمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرات السيبرانية المحلية في المغرب.

وفي ظل الحرب السيبرانية المتصاعدة عالميًا، يبقى المغرب، رغم تصنيفه ضمن الدول الأكثر تعرضًا للهجمات، ملتزمًا بتطوير بنيته التحتية الرقمية وتعزيز دفاعاته. ومع تزايد تعقيدات الجرائم السيبرانية وظهور تقنيات جديدة كالتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن الجهود الوطنية في هذا المجال تعد خطوة ضرورية لحماية المصالح الحيوية وضمان أمن الأنظمة المعلوماتية.