- 10:02هذه حقيقة وجود أسلحة إسرائيلية في سفينة رست بميناء طنجة
- 09:39حصري.. هذه خصائص مسيرة كاميكازي التي تواجه ميليشيات البوليساريو
- 09:20بوريطة يمثل المغرب بمنتدى الشراكة روسيا - إفريقيا المنعقد بسوتشي
- 09:06الحموشي يُعيّن مسؤولين أمنيين جُدد
- 08:39هذا ما يجعل المغرب وجهة جاذبة للإستثمارات في قطاع الطيران
- 08:10السنبلة تُندّد بتقرير تلفزيوني جزائري يُهاجم المغاربة
- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
تابعونا على فيسبوك
هاشتاغ "يسقط قانون 22.20" يتصدر "ترند" مواقع التواصل الإجتماعي..
مع عزم الحكومة تدارس مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة، أطلق العديد من النشطاء والحقوقيين حملة لإسقاط القانون المثير للجدل مع دعوات للتصدي له.
وتصدر هذا الخبر "تراند" مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تداول عدد من النشطاء هاشتاغ "يسقط قانون 2220"، و"أرفض قانون 2220"، معبرين من خلالها عن رفضهم المطلق للمشروع الذي اعتبره الكثيرون محاولة لـ"تكميم الأفواه"، ونكوصا خطيرا على مستوى حرية الرأي والتعبير، مؤكدين أن هدفهم الأساس إسقاط القانون، ولن يقبلوا بأية تعديلات عليه. معتبرين أنه "يشكل خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير، كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب".
ووقع رواد مواقع التواصل الإجتماعي، على عريضة تحت وسم "قانون 2220 لن يمر"، رافضة لمشروع القانون المثير للجدل، مؤكدة أنه بعيد عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، ويشكل خطورة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية.
وأضافت العريضة، "نظرا لخطورة مشروع القانون على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية، واعتبارا لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عليها ترتيب جزاأت حبسية، وخوفا من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية ويمس بسيادة القانون ودولة المؤسسات".
وحسب المشروع الذي أعده وزير العدل الإتحادي "محمد بنعبد القادر"، فإن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا.