- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
- 18:33اتفاق بين المغرب وإسرائيل لاستئاف الرحلات الجوية
- 18:02ارتفاع الدرهم أمام الدولار وتراجعه مقابل الأورو
- 17:32قطعة زجاج في بيتزا تغلق مطعما بمراكش
- 17:04الجيش الإسرائيلي: جثمان يحيى السنوار خال من المواد مخدرة
- 16:32سجن عكاشة يستقبل المتورطين في رشق سيارات بالبيض
- 16:04ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بأزيد من 24 في المائة
تابعونا على فيسبوك
هاشتاغ "يسقط قانون 22.20" يتصدر "ترند" مواقع التواصل الإجتماعي..
مع عزم الحكومة تدارس مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة، أطلق العديد من النشطاء والحقوقيين حملة لإسقاط القانون المثير للجدل مع دعوات للتصدي له.
وتصدر هذا الخبر "تراند" مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تداول عدد من النشطاء هاشتاغ "يسقط قانون 2220"، و"أرفض قانون 2220"، معبرين من خلالها عن رفضهم المطلق للمشروع الذي اعتبره الكثيرون محاولة لـ"تكميم الأفواه"، ونكوصا خطيرا على مستوى حرية الرأي والتعبير، مؤكدين أن هدفهم الأساس إسقاط القانون، ولن يقبلوا بأية تعديلات عليه. معتبرين أنه "يشكل خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير، كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب".
ووقع رواد مواقع التواصل الإجتماعي، على عريضة تحت وسم "قانون 2220 لن يمر"، رافضة لمشروع القانون المثير للجدل، مؤكدة أنه بعيد عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، ويشكل خطورة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية.
وأضافت العريضة، "نظرا لخطورة مشروع القانون على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية، واعتبارا لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عليها ترتيب جزاأت حبسية، وخوفا من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية ويمس بسيادة القانون ودولة المؤسسات".
وحسب المشروع الذي أعده وزير العدل الإتحادي "محمد بنعبد القادر"، فإن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا.
تعليقات (0)