- 23:39جلالة الملك: محمد الخلفي ترك بصمات خالدة في ذاكرة أجيال عريضة
- 22:01هذا ما قرره القضاء في قضية “هيام ستار”
- 21:35المغرب يشيد بمبادرة إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
- 21:02هل سيظهر "جولاني" جزائري يخلص الشعب من العسكر؟
- 20:57وهبي: المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالة الملك تروم ضمان استمرار "الروح الإصلاحية" للمدونة واستقرار الأسرة المغربية
- 20:52التعادل يحسم مواجهة نهضة الزمامرة والوداد في البطولة الاحترافية
- 20:37التوفيق: رأي المجلس العلمي الأعلى لمدونة الأسرة جاء موافقا لأغلب المسائل المحالة على النظر الشرعي
- 20:25بتعليمات ملكية.. المغرب يُشارك في اجتماع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
- 20:01لهذا السبب ألغيت زيارة ملاعب المغرب قبل كان 2025
تابعونا على فيسبوك
نقابة التشغيل تشهر ورقة الاحتجاج في وجه السكوري
أكدت النقابة الوطنية للتشغيل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها التام للممارسات العشوائية وغير المبررة التي تهدد استقرار قطاع التشغيل، مما قد يؤدي إلى احتقان مهني بالغ الخطورة في ظل الظروف المزرية التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع. وأشارت إلى أن هذا التدهور يأتي نتيجة تجاهل مطالبهم المشروعة، وفي مقدمتها تعديل النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح.
وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن الاحتقان المتزايد والظروف الصعبة التي يمر بها عمال القطاع بسبب نقص التحفيز المادي، ستدفعها إلى تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي بداية من يناير 2025. ويشمل هذا البرنامج إضراباً وطنياً ووقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 16 يناير 2025، حيث ستنظم الوقفة الأولى أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في الساعة العاشرة صباحاً، تليها الوقفة الثانية أمام وزارة الاقتصاد والمالية في الساعة الثانية بعد الظهر.
كما أعلنت النقابة عن تقليص عدد الزيارات الشهرية كخطوة أولية إلى عشر زيارات فقط اعتباراً من يناير 2025، احتجاجاً على تجاهل الوزارة لمطلب تعديل التعويضات بما يتناسب مع التكاليف الباهظة التي يتحملها أطر تفتيش الشغل أثناء أداء مهامهم.
وأشارت النقابة إلى أن هذا التصعيد جاء نتيجة لاستمرار سياسة التسويف والمماطلة من قبل الوزارة في التعامل مع مطالب الموظفين، وخاصة في ما يتعلق بتحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل وإقرار نظامهم الأساسي. ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي أيضاً في ظل التجاهل غير المبرر لحقوقهم المشروعة، وتزايد الوعود غير الموثقة التي تفتقر إلى إطار اجتماعي واضح وأجندة زمنية محددة.