- 12:22هولماركوم تُطلق عرضاً لبيع حصة من رأسمال مصرف المغرب
- 12:10عقد اتفاق بين مكتب الهيدروكاربورات والكهرباء والماء
- 12:03توقيف مستشارة جماعية لتورطها في قضية "مجموعة الخير"
- 11:47المغرب وإسبانيا يُناقشان الشراكة المتعلقة بالهجرة
- 11:42الوزيرة مزور ل"ولو": مركز البحث نوكيا الأول من نوعه بالمغرب بإفريقيا والشرق الأوسط
- 11:40وهبي: تجريم زواج القاصرات بيد الملك
- 11:25المغرب يواصل دعم سعر السكر لضمان استقراره في الأسواق
- 11:15بوريطة يترأس افتتاح المؤتمر العالمي الأول حول الذكاء الإصطناعي
- 11:03125 مليون درهم لترميم مبانٍ عتيقة في طنجة
تابعونا على فيسبوك
نقابات ترفض مشروع قانون الإضراب
رفضت الفيدرالية الديمقراطية للشغل لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وللمسار التشريعي الذي اعتمدته الحكومة من خلال إحالته على الغرفة الأولى للبرلمان، منتقدة “غياب آلية الحوار مع التمثيليات النقابية الممثلة في البرلمان”.
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، عقب انعقاد اجتماعها إن “عرض قانون يهم عموم الموظفات والموظفين، دون العودة إلى الفرقاء الاجتماعيين، يؤكد بالملموس تغييب الحكومة للمقاربة التشاركية”.
وجددت الفيدرالية دعوتها بضرورة إشراكها في نقاش هذا القانون على اعتبار أنها نقابة ممثلة في البرلمان، وذلك عقب إقدام وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على إحالة مشروع القانون المذكور على لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب، .
وفي هذا السياق، استغربت الفيدرالية “إصرار الحكومة على تبخيس المؤسسات وعدم احترام توصياتها بخصوص قانون الإضراب”، مشيرة إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن رفض الحركة النقابية وعموم الشغيلة المغربية لمضامين المشروع.
وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن قدم توصياته وملاحظاته بخصوص قانون الإضراب، حيث أكد على ضرورة الرجوع إلى النقابات قصد التداول في مقتضيات هذا القانون عبر آلية الحوار الاجتماعي، وذلك إلى جانب المذكرة التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
و انتقدت الفيدرالية المقاربة الحكومية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، معتبرة أنها “مقاربة لا تؤدي سوى إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي والزيادة من سوء الأوضاع”.
وخلص البلاغ إلى دعوة كل الفيدراليات والفيدراليين إلى “التعبئة من أجل التصدي لهذا المشروع الانفرادي الذي أقدمت عليه الحكومة، في تجاهل تام لرأي المؤسسات الدستورية”.
جدري بالذكر أن الفيدرالية أكدت على انخراطها في كل المبادرات الرامية إلى التعبئة وتوحيد المواقف والتصدي إلى محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب والحرية النقابية.