السكوري يجري مشاورات جديدة مع النقابات حول قانون الإضراب
يستعد "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لإطلاق جولة ثانية من المشاورات مع النقابات ابتداءً من الجمعة المقبل، موازاة مع الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وأكد "عبد الرحمان الدريسي"، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، خلال لقاء دراسي نظمته اللجنة يومه الأربعاء 22 يناير 2025 بمجلس المستشارين، أن الجولة الجديدة تهدف إلى الإستماع مجدداً لملاحظات النقابات ومقترحاتها، بهدف توسيع المشاورات حول مشروع القانون المثير للجدل.
وأوضح فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الذي انسحب من اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي خلال تقديم المشروع، أن الإتحاد لا يرفض سن قانون تنظيمي للإضراب، ولكنه يشدد على ضرورة صياغته بشكل يضمن الدفاع عن الحقوق النقابية على المستوى الدولي، مشابهاً لما يجري مع مدونة الشغل الحالية.
من جهتها، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إعادة المشروع إلى الحوار الإجتماعي، وانضمت إلى جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب. وأعربت الجبهة عن تحفظها على المشروع، معتبرة أنه قدم للبرلمان دون تفاوض حقيقي أو توافق مجتمعي.
وواجه مشروع القانون التنظيمي للإضراب انتقادات من النقابات، التي ترى أنه قدّم إلى البرلمان دون الأخذ بعين الإعتبار مقترحاتها. وطالبت الحكومة بإعادة المشروع إلى طاولة الحوار الإجتماعي لتحقيق توافق مجتمعي.
وكان وزير التشغيل "يونس السكوري"، قد أكد أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.
وصادق مجلس النواب مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدّله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
-
21:18
