نقابات الجماعات الترابية تلوح بالعودة للاحتجاج
أعلن التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية عن عزمه بالعودة إلى الاحتجاج خلال شهر شتنبر الحالي، في ظل ما وصفه بتعثر الحوار القطاعي الجماعي.
وأكد في بيان له أن هذا القرار ينبع من إصراره على الاستمرار في الدفاع عن حقوق شغيلة القطاع، سعياً وراء تحسين أوضاعهم المادية والمهنية ورفعها إلى مستوى باقي قطاعات الوظيفة العمومية.
وأشار التنسيق إلى أن شتنبر يمثل نقطة حاسمة لإنهاء سلسلة الحوار الاجتماعي الوطني بالجماعات الترابية، محذراً من أن أي تأخير قد يؤدي إلى نسف هذا الحوار وإدخال القطاع في دوامة من التوترات والاحتقان.
وفي هذا السياق، انتقد التنسيق تعطيل الحوار عبر التسويف والمماطلة المتكررة، مشيراً إلى أن الاجتماعات المطولة دون نتائج ملموسة أدت إلى تفاقم معاناة العاملين وفقدان الثقة في جدوى الحوار. كما وجه اتهامات لوزارة الداخلية بمحاولة كسب الوقت على حساب حقوق الشغيلة الجماعية والعاملين في التدبير المفوض والإنعاش الوطني، مشيراً إلى ما وصفه بمحاولات الالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم.
وأعرب التنسيق عن استيائه من غياب الأفق في الحوار الجاري مع ممثلي وزارة الداخلية، محملاً المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير الداخلية عن التعثر والمماطلة التي يشهدها الحوار القطاعي.
وختمت النقابات بدعوتها الحكومة ووزارة الداخلية إلى التدخل الفوري لضمان حوار إيجابي يُفضي إلى الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.