ميزانية الإستثمار العمومي في قانون "مالية 2023"

الخميس 27 أكتوبر 2022 - 08:06

من المرتقب أن يصل المجهود الإستثماري الإجمالي بالقطاع العام إلى 300 مليار درهم. وفق ما أفادت به المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأوضحت المذكرة، أن هذا الغلاف المالي موزع على صندوق محمد السادس للإستثمار بمبلغ 45 مليار درهم، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (95.5 مليار درهم)، والمؤسسات والمقاولات العمومية (140.5 مليار درهم)، والجماعات الترابية (19 مليار درهم). وتهم برامج الإستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة أساسا، تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية، ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات، والقطاع السمعي البصري، والسكن، والعدل، والثقافة، والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية.

ومن المرتقب أن يغطي المبلغ الإجمالي للبرامج الإستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية قطاعات الطاقة، والإتصالات، والسكنى، والفلاحة، والكهرباء والماء الصالح للشرب، والفوسفاط ومشتقاته، والطرق السيارة، والنقل الجوي والبحري والسككي. كما ستخصص ميزانيات الإستثمار المرصودة للجماعات الجهوية أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، حيث سترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والمرافق الترفيهية، والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.

وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فإنه من المرتقب أن تصل الإعتمادات المخصصة لبرامجها الإستثمارية برامجها إلى قرابة 282.78 مليون درهم.