- 17:32قطعة زجاج في بيتزا تغلق مطعما بمراكش
- 17:04الجيش الإسرائيلي: جثمان يحيى السنوار خال من المواد مخدرة
- 16:32سجن عكاشة يستقبل المتورطين في رشق سيارات بالبيض
- 16:04ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بأزيد من 24 في المائة
- 15:21إدانة إمام هتك عرض قاصرات بورزازات
- 15:04تقرير أمريكي يتوقع حسم نزاع الصحراء المغربية في عهد ترامب
- 14:43البنك الدولي يحذر من تفاقم ضعف الأمن الغذائي في المغرب
- 14:36هذا ماقاله ماكرون عن استضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس
- 14:22تقرير: الأمن الغذائي للمغاربة مهدد بسبب الاستثمارات الأوروبية في الفلاحة
تابعونا على فيسبوك
"مالية 2023".. تكريس التزامات البرنامج الحكومي وفقا للتوجيهات الملكية
يكرس مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، وفقا للتوجيهات الملكية السامية وللنموذج التنموي الجديد. وفق ما أكدته وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي".
وقالت "نادية فتاح"، في مداخلة لها خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، يومه الإثنين 05 دجنبر الجاري، إن الشاغل الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية. وأفادت بأن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 يمثل أول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات ويرتكز على ثلاث محاور كبرى.
وأبرزت وزيرة الإقتصاد، أن الأمر يتعلق أولا بإرساء أسس الدولة الإجتماعية عبر إصلاح منظومة الدعم وتوجهيه لورش تعميم الحماية الإجتماعية، موازاة مع مأسسة الحوار الإجتماعي وتأهيل القطاع الصحي وقطاعات التربية والتكوين على اختلاف مستوياتها. مضيفة أن المحور الثاني يهم تعزيز الإستثمار المنتج للنمو ولمناصب الشغل، مع التركيز على القطاعات الإستراتيجية تعزيزا للأمن الطاقي والغذائي بالمملكة في مواجهة الأزمة الصحية والجيوستراتيجية والمناخية المتصاعدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المحور الثالث، يتعلق الأمر بالمضي قدما في إصلاح النظام الضريبي، بالموازاة مع التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية لإستدامة الإصلاحات المجتمعية والتنموية التي أطلقها المغرب. مؤكدة أن تحقيق هذه التحولات الكبرى التي تستثمر تراكمات ومكتسبات أزيد من 20 سنة، تظل المعيار الأول لإختيارات مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وكان مجلس المستشارين قد صادق أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023، بتأييد 56 مستشارا، بينما عارضه 11 آخرون وامتنع 6 أعضاء عن التصويت.
تعليقات (0)