- 23:30نيجيريا.. استمرار تفشي حمى "لاسا" و127 وفاة منذ بداية العام
- 23:15منظمات إنسانية تحذر: مساعدات غزة على حافة الانهيار بسبب الحصار الإسرائيلي
- 23:06تسجيل نمو اقتصادي بـ 3,6% خلال 2024
- 22:47لقجع: تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى سيُحقّق نهضة تنموية
- 22:26مراكش تحتضن النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للحوامض
- 22:15الفراولة المغربية تحقق رقماً قياسياً في اليابان
- 22:04اعتقال شابين ظهرا بأسلحة بيضاء أمام دائرة أمنية
- 21:45"الكاف" ينفي تقديم دعم مادي للأندية الإفريقية المشاركة في مونديال الأندية 2025
- 21:35وزير الداخلية الفرنسي يصعّد ضد الجزائر: "يجب استعمال لغة القوة"
تابعونا على فيسبوك
"مالية 2023".. تكريس التزامات البرنامج الحكومي وفقا للتوجيهات الملكية
يكرس مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، وفقا للتوجيهات الملكية السامية وللنموذج التنموي الجديد. وفق ما أكدته وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي".
وقالت "نادية فتاح"، في مداخلة لها خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، يومه الإثنين 05 دجنبر الجاري، إن الشاغل الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية. وأفادت بأن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 يمثل أول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات ويرتكز على ثلاث محاور كبرى.
وأبرزت وزيرة الإقتصاد، أن الأمر يتعلق أولا بإرساء أسس الدولة الإجتماعية عبر إصلاح منظومة الدعم وتوجهيه لورش تعميم الحماية الإجتماعية، موازاة مع مأسسة الحوار الإجتماعي وتأهيل القطاع الصحي وقطاعات التربية والتكوين على اختلاف مستوياتها. مضيفة أن المحور الثاني يهم تعزيز الإستثمار المنتج للنمو ولمناصب الشغل، مع التركيز على القطاعات الإستراتيجية تعزيزا للأمن الطاقي والغذائي بالمملكة في مواجهة الأزمة الصحية والجيوستراتيجية والمناخية المتصاعدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المحور الثالث، يتعلق الأمر بالمضي قدما في إصلاح النظام الضريبي، بالموازاة مع التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية لإستدامة الإصلاحات المجتمعية والتنموية التي أطلقها المغرب. مؤكدة أن تحقيق هذه التحولات الكبرى التي تستثمر تراكمات ومكتسبات أزيد من 20 سنة، تظل المعيار الأول لإختيارات مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وكان مجلس المستشارين قد صادق أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023، بتأييد 56 مستشارا، بينما عارضه 11 آخرون وامتنع 6 أعضاء عن التصويت.
تعليقات (0)