المستشارين.. "نادية فتاح" تستعرض أبرز تعديلات مشروع قانون "مالية 2023"

الاثنين 14 نونبر 2022 - 16:02

قدمت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يومه الإثنين 14 نونبر الجاري، عرضا أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، تحدثت فيه عن أهم التدابير مرفقة بالتعديلات التي هم ت مواد مشروع قانون المالية لسنة 2023 في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب الجمعة بأغلبية 175 صوتا.

واستعرضت "نادية فتاح"، أهم التدابير الخاصة بالنظام الضريبي والتي شملت، على الخصوص، مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى سعر 20 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 بالمائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، و40 بالمائة لمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

وأضافت وزيرة الإقتصاد، أن هذه التدابير همت أيضا التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15 إلى 10 بالمائة؛ وملاءمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع إصلاح أسعار الضريبة على الشركات؛ ومراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري. كما شملت تأطير الامتياز الضريبي الممنوح للخاضعين للضريبة في نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة ومراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها وتوحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة ووحذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، مع مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين.

وسجلت أن التدابير شملت كذلك، مراجعة تعريفة الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري، وتسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة، وكذا تلك الخاصة بالمنشآت التي لم تحقق أي رقم معاملات أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة، فضلا عن اعتماد المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025. مشيرة إلى إدراج مقتضى جديد بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاص بالمراقبة الجمركية لمناطق التسريع الصناعي؛ والإعفاء من رسم الإستيراد لفائدة بعض الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة؛ وتخفيض رسم الإستيراد المطبق على الورق المزدوج من 17.5 إلى 10 بالمائة، وعلى البن غير المحمص من 10 إلى 10 إلى 2.5 بالمائة.

وأيضا، الرفع من رسم الإستيراد المفروض على السجائر الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المماثلة للتدخين من 2،5 بالمائة إلى 40 بالمائة؛ وفرض ضريبة داخلية على الإستهلاك على ملحقات تبغ الشيشة؛ وإحداث ضريبة داخلية على الإستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر باعتماد تضريب تدريجي تمتد لثلاث سنوات حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية. وأكدت الوزيرة، أن التوجهات العامة لمشروع القانون تنقسم إلى أربعة محاور هي تعزيز أسس الدولة الإجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني عبر دعم الإستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

وأبرزت أن المداخيل الجارية سترتفع بحوالي 19 بالمائة، من 263 مليار درهم سنة 2022 إلى 312 مليار، لاسيما في المداخيل الجبائية التي ستسجل ارتفاع بـ32 مليار درهم، ولفتت إلى أن المداخيل غير الجبائية ستعرف هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 54 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 18 مليار درهم. وأفادت بأن النفقات الجارية سترتفع من 262 مليار درهم إلى 291 مليار درهم، أي بنسبة 11 بالمائة، كما أن الإستثمار، هو الآخر، سيبلغ 91 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 19 بالمائة، وهو ما سيمكن من التحكم في عجز الميزانية لينخفض من 5.5 بالمائة لسنة 2022 إلى 4.5 بالمائة لسنة 2023.

يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق الجمعة 11 نونبر 2022، خلال جلسة عمومية ترأسها "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته، بموافقة 175 نائبا، في حين عارضه 66 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.