"بايتاس": الإجراءات الحكومية مكنت الإقتصاد الوطني من التعافي

الخميس 13 يوليو 2023 - 20:03

تتبع مجلس الحكومة، يومه الخميس 13 يوليوز الجاري، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2024-2026، قدمته "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية.

وقال "مصطفى بايتاس"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة مكنت الإقتصاد الوطني من التعافي، وأن عدد من المؤشرات تؤكد تحقيق الحكومة للأهداف المحددة بقانون المالية لسنة 2023 خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة.

وأوضح "بايتاس"، أن الإجراءات الحكومية والإصلاحات الكبيرة، وتطبيق توصيات المناظرة الوطنية للضربية وبرمجتها في مالية 2023 جعل المداخيل تكون في مستوى التوقعات المرسوم في قانون المالية. وشدد على أنه تم تحقيق تحكم كبير في معدل التضخم المتجه للإنخفاض شهر بعد شهر، إلى جانب ارتفاع التحويلات المالية لمغاربة العالم، مبرزا أن المداخيل عرفت تحسنا بالرغم من السياق الدولي المطبوع باللايقين، واستمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بمجموعة من الإقتصادات على رأسها الإتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا التي تفرض بدورها ضغوطا تضخمية خاصة في الحبوب.

وأكد الناطق الحكومي، وجود نتائج إيجابية في القطاعات المحفزة للنمو، وأساسا الصناعة والسياحة والنقل، والأداء الذي لا بأس به للفلاحة مع التساقطات الأخيرة، والتحكم الكبير في معدل التضخم الذي ينحفظ شهرا بعد شهر، والإرتفاع الكبير للإستثمار ولتحويلات مغاربة العالم. وأشار إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة عززت من الوجهة المغربية للسياح، دون نسيان فضل نتائج المنتخب المغربي في كأس العالم على القطاع.

وخلص الوزير، إلى أن أربعة مؤشرات مهمة ساهمت في تحسن الإقتصاد الوطني، وهي خروج المغرب من اللائحة الرمادية، وخروج المميز من السوق الدولية في مارس 2023، والخط الائتماني أعطى ثقة للمستمرين وإجراءات مكنت من تعزيز الأداء الإقتصاد الوطني.