موظفو قطاع العدل يضربون عن العمل احتجاجاً على تجاهل مطالبهم
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تنظيم إضراب وطني شامل يشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف في المملكة، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 غشت الجاري.
وجاء هذا الإعلان في بلاغ للمكتب، حيث عبر عن استيائه من "الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب القطاعات الوزارية والمهنية"، محذراً من تداعيات هذا النهج على استقرار القطاع وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد المكتب على رفضه القاطع لاستمرار تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي الإدارة القضائية، محملاً رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات سلبية قد تنجم عن هذا الإضراب، خاصة وأنها ستؤثر سلباً على المتقاضين والمصالح الإدارية والقضائية، وبشكل خاص على الجالية المغربية.
وشدد المكتب على ضرورة مراجعة الحكومة لنهج التفاوض الانتقائي، داعياً إلى إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفقاً للصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل. كما أكد على تمسكه بالاتفاق المبرم مع وزارة العدل في 9 ماي 2023، والذي يتضمن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يضمن تحفيز الموظفين وتحسين وضعهم.
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مواجهات بين الحكومة والنقابات، حيث ستسعى الحكومة إلى إيجاد حلول لتجنب تفاقم الأزمة، بينما ستصر النقابات على تحقيق مطالبها.