موظفو الجماعات يخفضون سقف مطالبهم المادية
حيّنت نقابات الجماعات الترابية، ملفها المطلبي، حيث شمل تخفيض مطالبها المادية، بإقرار تعويض خاص بقيمة 2000 درهم شهريا، وعلاوة الأداء السنوي في حدود أجرة شهر إضافية (الشهر الثالث عشر).
وطالبت النقابة بتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة، والساعات الإضافية مع رفع قيمة هذا التعويض، وإقرار منحة لعيد الأضحى.
ومن بين نقاط ملفها المطلبي، دعت إلى إقرار استفادة شغيلة قطاع الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وتمكين الممرضين والتقنيين العاملين بالمكاتب الصحية من منحة التعويض عن الأخطار إسوة بزملائهم في وزارة الصحة، وربط تكوين أطباء المكاتب الصحية في مجال إجراء الخبرات الشرعية بالترقي الإداري في سلك الأطباء، وإقرار التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة كما هو الأمر في القطاع الصحي.
وشددت على إدماج الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية، وإعادة النظر في شروط الترقي في الدرجة والرتبة باعتماد أربع سنوات لاجتياز مباريات الكفاءة المهنية عوض ست سنوات، واعتماد ست سنوات للترقي المباشر لجميع الموظفين في الدرجة عوض عشر سنوات.
وجدير بالذكر أن التوتر الذي يعرفه قطاع الجماعات الترابية يرجع إلى تعثر الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات وبين وزارة الداخلية وهو التعثر الذي ترجعه النقابات إلى أن الوزارة المعنية اتخذته بشكل “أحادي” وغير “مفهوم”.
-
13:27
-
12:55
-
12:42
-
12:23
-
11:55
-
11:27
-
10:55
-
10:27
-
10:03
-
09:30
-
09:00
-
08:22
-
19:00
-
18:23
-
17:50
-
17:40
-
17:12
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:13
-
15:42
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:41
