مهنيو الصحة يرفضون صياغة القوانين بشكل "فرداني" من قبل الوزارة

الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 13:00

قالت جمعيات مهنية بقطاع الصحة في بلاغ مشترك يشمل 13 جمعية، أصدرته نهاية الأسبوع المنصرم، إن الإصلاح المنشود لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية لا يمكن إنجاحه بالاعتماد على مقاربة أحادية الجانب في إعداد مشاريع قوانين تهم مستقبل الشغيلة الصحية، دون إشراك حقيقي للجمعيات المهنية العلمية لكل الفئات، الشيئ الذي يولد الاحتقان والصراع الأفقي بين مقدمي العلاجات حسبهم ويخلف إصدار نصوص قانونية "عرجاء" لا تتماشى وواقع الممارسة.
وأكدت ذات الهيئات المهنية في بيانها بالقول:"نحن الجمعيات المهنية نجد أنفسنا في كل مناسبة مضطرين لتذكير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمساهمة هاته الفئة في الجهود المبذولة لمحاربة جائحة كورونا بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، رغم تحديات وواقع الممارسة داخل المؤسسات والتي راح ضحيتها مجموعة من الممرضين وتقنيي الصحة شهداء الواجب المهني وآخرون زجوا وراء القضبان بعد المتابعات القضائية التي يخلفها الفراغ القانوني".
وطالبت الجمعيات ذاتها وزير الصحة خالد آيت الطالب، بضرورة الإسراع بإخراج الهيئات المهنية لجميع الأطر والمهام الواضحة في مراسيم تنظيمية، معتبرين أنها أضحت أمرا مستعجلا قبل الشروع بالإصلاح. داعية وزارة الصحة إلى إشراك الجمعيات المهنية في صياغة مصنف الكفاءات والمهن والمشاريع ، إضافة إلى مراجعة التعريفة المرجعية ووكل ما يتعلق بأطر هيئة التمريض وتقني الصحة.
وجدير بالذكر أن الجمعيات المهنية للتمريض لازالت ترفض المقاربة الأحادية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تغييب فيها المقاربة التشاركية كمنهج أساسي خطر يهدد الإصلاحات المستقبلية الجوهرية حسبهم. مؤكدة على أن على أن التمريض، القِبَالة، تقنيات الصحة، الترويض الطبي، والمساعد الاجتماعي، كلها تخصصات مهنية مستقلة بذاتها.