- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
- 09:26عمليات البحث على السائح البلجيكي لازالت مستمرة في يومها الرابع
- 09:08صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
تابعونا على فيسبوك
مندوبية التخطيط.. توقع نمو الإقتصاد الوطني بـ1.8 في المائة
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الأخيرة حول موجز الظرفية الإقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022، أنها تتوقع نمو الإقتصاد الوطني بنسبة 1.8 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، عوض 15.2 في المائة، المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرزت مندوبية التخطيط، أن الطلب الداخلي ينتظر أن يعرف تسارعا طفيفا في الفصل الثاني من سنة 2022، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الإقتصادي 3.3 نقطة، مدفوعا باستمرار تنامي النفقات العمومية، في حين من المتوقع أن يظل إنفاق الأسر متواضعا في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية. كما يرتقب أن تعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا بنسبة 4.1 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2022 على أساس سنوي.
وأكدت المندوبية، أن هذا التطور يعزى بشكل خاص إلى أداء أنشطة القطاع الثالثي التي من المحتمل أن تصل مساهمته في النمو الإقتصادي الإجمالي إلى 2.4 نقطة. أما بخصوص القطاع الثانوي، فمن المتوقع أن تعود أنشطة التعدين إلى تحقيق نسب نمو إيجابية مما سيدعم تحسن القيمة المضافة للأنشطة الثانوية بـ2.8 في المائة خلال نفس الفترة. مسجلة أن الطلب الخارجي الموجه للإقتصاد الوطني سيعرف زيادة بنسبة 3.1 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2022، عوض 20.7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشارت المذكرة، إلى أنه "من المنتظر أن يظل تطور الإقتصاد العالمي خلال الفصل الثاني رهينا بتطور الوضعية الوبائية خاصة في الصين وبتداعيات الصراع الروسي الأوكراني على آفاق الإقتصاد العالمي في سنة 2022". بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة الطاقية والغذائية، إلى جانب الإضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في ارتفاع التضخم العالمي وفي التأثير على منحى انتعاش الإقتصادات المتقدمة.