- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
تابعونا على فيسبوك
مندوبية التامك تؤكد حرصها على التتبع الصحي لكل المساجين المرضى
بعدما تداولت بعض المواقع الإخبارية مؤخرا، أخبارا حول ارتفاع عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية بسبب الإهمال الطبي، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببيان على الفور صباح الاثنين فاتح يناير 2018، نفت من خلاله كل هذه الأخبار، كما أكدت حرصها الشديد على التتبع الصحي لكل النزلاء الذين يعانون من مشاكل صحية.
وأوضحت المندوبية في بيانها، توصل موقع "ولو بريس" بنسخة منه، أنها حينما تقوم بنشر بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية، فإن هذا يأتي وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وذلك في اطار تفاعلها الدائم وبإيجابية مع الإعلام الجاد الذي يهتم بقضايا القطاع.
وأضاف المصدر ذاته، أن معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية خلال عام 2017، بلغ نحو وفاتين لكل ألف سجين، مؤكدا أن 57 في المائة من حالات الوفيات المسجلة داخل المؤسسات السجنية لم يقض أصحابها أكثر من سنة من الاعتقال، بجانب وقوع 77 في المائة من حالات الوفاة داخل المستشفيات العمومية، 7 في المائة من تلك الحالات توفيت وهي في طريقها إلى المستشفى، بينما تمثل الحالات التي توفيت في الوحدات الصحية التابعة للمؤسسات السجنية 8.5 في المائة من حالات الوفيات. مشيرا إلى أن معدل الوفيات المذكور بالمؤسسات السجنية، يعتبر أقل بكثير من المعدل الذي تم تسجيله خارج المؤسسات السجنية والذي بلغ خلال السنة ذاتها 5.6 وفاة لكل ألف نسمة.
وفي ختام بيانها أعلنت مندوبية التامك مجددا، أنها ستظل حريصة على الرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى الرفع من نسبة التأطير الطبي سواء عبر التوظيف المباشر أو عبر التعاقد مع أطباء مختصين، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة لها وبالتنسيق مع قطاع الصحة العمومية.