- 22:20تراجع جديد في سعر الغازوال بمحطات الوقود
- 22:14قناة للري تودي بحياة ستيني ببركان
- 22:00والد نجيب خدي الكاتب العام لمجلس النواب في ذمة الله
- 16:06أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان
- 15:39الداخلية تتصدى للتنازلات عن بقع وشقق برنامج بدون صفيح
- 15:05القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال عامة
- 12:32تقرير : المغرب صار "حديقة الخضروات لأوروبا"
- 11:40أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر ويتقبل التهاني
- 11:23يهود المغرب يهنئون مواطنيهم المسلمين بعيد الفطر المبارك
تابعونا على فيسبوك
ممارسات خطيرة.. أرباب محطات الوقود يدقون ناقوس الخطر
أصدرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب تحذيراً بشأن تزايد مقلق للممارسات غير القانونية في سوق المحروقات، حيث بدأ هذا النشاط يتنامى بشكل ملحوظ في السوق الموازية. وأكدت الجامعة، في بيان رسمي، أن الهوامش الربحية قد ارتفعت إلى مستويات قياسية في هذه الأسواق غير المهيكلة، بينما شهدت مبيعات محطات الخدمة تراجعاً كبيراً، مما جعلها تعمل خارج إطار التوزيع القانوني الذي يتطلب الالتزام بمجموعة من المساطر والتراخيص.
وأشار البيان إلى أن الفوضى تعم قطاع المحروقات، حيث يتجه الأفراد والشركات إلى شراء هذه المادة الحيوية وإعادة بيعها أحياناً بطرق غير مشروعة. ولفت إلى ظهور "محطات بنزين متنقلة" ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط في مواقع غير مأمونة، حيث تتوفر كل شركة وكل ناقل على مستودع خاص للوقود يشكل تهديداً كبيراً بسبب غياب معايير السلامة والأمان المطلوبة.
وكشف البيان عن وجود العديد من المستودعات السرية التي تبيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن الجامعة قد أصدرت عدة بلاغات سابقة بهذا الخصوص، وقدمت رسائل للجهات المسؤولة للتحذير من هذه الممارسات.
كما أكدت الجامعة أن دور المحطات قد أصبح محصوراً في تسويق كميات ضئيلة للأفراد والشركات الصغيرة، مما حرمتها من الحصول على حصص مهمة في السوق الوطنية، وبالتالي فقدت مداخيل حيوية لتغطية تكاليف تسيير المحطات.
واعتبرت الجامعة أن هذه المشكلة ليست جديدة، بل هي نتيجة لغياب تنظيم فعّال لعمليات البيع عبر تقنية B2B، حيث تقوم الشركات الموزعة ببيع كميات ضخمة لعملاء كبار بأسعار تفضيلية، مما يحرم المحطات من فرص التعامل مع زبائن مهمين مثل المهنيين والمنتجين.
في ظل هذه الظروف، دعت الجامعة إلى تدخل عاجل لتقنين هذه المعاملات، محذرة من أن هذه الأنشطة التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات وطنية، التي فقدت أغلب المتعاملين الرئيسيين بما في ذلك صفقات المؤسسات العمومية. وهذا يثير تساؤلات جدية حول مصدر وجودة الوقود المتداول.
تعليقات (0)