مكتب السككك الحديدية يؤكد انخفاض بصمته الكربونية
كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية في "حصيلة الكربون" برسم سنة 2023، عن تراجع كبير في بصمته الكربونية.
وأكد المكتب في بلاغ له، أنه "من خلال وضع الحفاظ على البيئة وإزالة الكربون في صميم عمله اليومي ومشروعه للتنمية المستدامة، أقدم المكتب على إعداد + حصيلة الكربون + لسنة 2023 وذلك وفقًا للمنهجية العالمية". مضيفا أنه على الرغم من الزيادة الملحوظة في اللجوء إلى السفر بالقطار لما له من مزايا ملحوظة بالنسبة للمجتمع، إلا أن هذه الحصيلة تكشف عن انخفاض كبير في بصمة الكربون للمكتب الوطني للسكك الحديدية كما تقر بذلك الأداأت القياسية المسجلة في 2023 مقارنة بسنة 2022.
وأشار البلاغ، إلى أن الأمر يتعلق بتخفيض بنسبة 20 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تقتصر على حوالي 297 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون (مقابل 371 ألف)، حيث أن حوالي 28 في المائة منها مرتبطة بشكل مباشر بالتنقلات التي تتم في المراحل الأولية والبعدية. كما تكشف الحصيلة عن ارتفاع في كثافة الكربون للمسافرين بنسبة 7.83 غرام ثاني أكسيد الكربون، حيث يصل إلى 13.02 غرام ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر مقطوع لكل من 52.8 مليون راكب تم نقلهم، مع العلم أن تنقل الشخص بالقطار يولد تسعة أضعاف أقل من التنقل بالسيارة.
وأوضح مكتب السياحة، أن هذا الإنخفاض الكبير في ثاني أكسيد الكربون (أي ما يعادل -74 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون) يمثل على سبيل المثال، ما يعادل 4740 سيارة يومياً تسير على الطريق السريع الدار البيضإالرباط، أو سنة من التدفئة لـ10.900 أسرة، أو 2.105.200 شجرة تعمل كخزانات لإمتصاص ثاني أكسيد الكربون. بالإضافة إلى الإلتزام القوي والتعبئة الفعالة على جميع المستويات للمكتب وشركائه، فإن أداء حصيلة الكربون لسنة 2023 ليس سوى نتيجة لزخم استثنائي من المرونة وإزالة الكربون في إطار سياسة أكثر التزاما للمسؤولية الإجتماعية للشركات، والتي تعزز مبادراتها اليومية ذات الصلة بالتخفيف والتكيف.
وينضاف إلى ذلك استخدام الطاقة البديلة الكهروضوئية على مستوى المحطات والمباني، وتحسين عمليات الإنتاج ومعالجة النفايات، وهيكلة الاقتصاد الدائري، والحصول على شهادة مواقع المكتب الوطني للسكك الحديدية وفق معايير ISO 14001 & 50001، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية، وإجراء دراسات الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، وإصدار سندات إلزامية معتمدة “خضراء”، وتطوير شراكات مع المنظمات المتخصصة. ولفت المكتب إلى أن اختياره للتركيز بقوة على الإنتقال البيئي والتنقل المستدام كركائز للتنمية يأتي في إطار الرؤية الملكية المستنيرة التي تضع التنمية المستدامة في صلب مشروع المجتمع.
وانطلاقا من ذلك، يسعى المكتب إلى تعزيز الهوية البيئية المسؤولة للسكك الحديدية باعتبارها جوهر لتنقل المستدام، بغرض خدمة الإزدهار الإجتماعي والإقتصادي والأجيال القادمة. مجددا التزامه المستمر بتحسين بصمته الكربونية بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول سنة 2035.
المكتب الوطني للسكك الحديدية
أُحدث في عام 1963، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مسؤولة عن النقل السككي في المملكة.